<h2>سعيد العطر: خطوة عملية لرفع كفاءة العمل وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة ودقة المحتوى والرسائل الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «دليل استخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد لفرق الاتصال الحكومي»، وعقد بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد ورشة «الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي»، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الدليل ضمن جهود المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لتطوير منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكفاءات الوطنية من توظيف الأدوات الحديثة لرفع كفاءة العمل وجودة المحتوى ودقة الرسائل الحكومية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بفاعلية.</div></p><h2>تطوير المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن إطلاق «دليل استخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد لفرق الاتصال الحكومي» يمثل خطوة عملية جديدة في تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتمكين فرق الاتصال من الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة العمل، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة ودقة المحتوى والرسائل الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال افتتاح الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي إن إيصال قصة دولة الإمارات وإنجازاتها إلى العالم بصورة واضحة ومؤثرة يمثل أحد المستهدفات الرئيسة لمنظومة الاتصال الحكومي، مشيراً إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً جديدة لتعزيز قدرة فرق الاتصال على فهم الجمهور، وتحليل المعلومات، وتطوير المحتوى، وصناعة رسائل أكثر دقة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: قوة الاتصال الحكومي تبدأ من فهم الجمهور، ومن القدرة على تحويل السياسات والمبادرات والإنجازات إلى رسائل وقصص واضحة تصل إلى الناس وتلامس اهتماماتهم، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل خبراء الاتصال الحكومي، بل يضاعف قدراتهم ويمنحهم مورداً بالغ الأهمية وهو الوقت؛ وقت أكبر للتخطيط والإبداع وفهم الجمهور وصناعة الأفكار والرسائل الأكثر تأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه «التقنية تستطيع أن تسرّع العمل وتوسع خياراتنا، لكن المسؤولية المهنية والقرار النهائي سيبقيان مسؤولية الإنسان. ودقة الرسالة الحكومية وموثوقيتها وحماية الثقة التي بنتها مؤسساتنا مع الجمهور مبادئ لا يمكن التنازل عنها مهما تطورت الأدوات».</p><h2>مرجع عملي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الدليل الجديد إطاراً عملياً موحداً يساعد فرق الاتصال في الجهات الحكومية على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مراحل العمل، بدءاً من البحث والتحضير والتخطيط، مروراً بصياغة المحتوى وتطوير المواد المرئية، وصولاً إلى الرصد والتحليل وقياس الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل «دليل استخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد لفرق الاتصال الحكومي» مرجعاً عملياً لفرق الاتصال في الجهات الحكومية، يهدف إلى تمكينها من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة آمنة ومسؤولة وفعالة، بما يدعم جودة الرسائل الحكومية، ويرفع كفاءة إعداد المحتوى المكتوب والمرئي، ويعزز قدرات التخطيط والرصد والتحليل، مع الحفاظ على الضوابط المهنية والمراجعة البشرية والاعتماد المؤسسي قبل النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الدليل مجموعة من المبادئ والإرشادات العملية التي تساعد فرق الاتصال على تحديد الاستخدامات المناسبة للذكاء الاصطناعي المساعد، وصياغة الأوامر بفاعلية، ومراجعة المخرجات والتحقق من دقتها، والاستفادة من الأدوات في إعداد البيانات الصحفية والرسائل الإعلامية ونقاط الحديث والمحتوى الرقمي والمواد المرئية.</div></p>

يعزز الجاهزية لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات

إطلاق دليل استخدام فرق الاتصال الحكومي للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء في الاتصال الحكومي أن التحولات الرقمية المتسارعة وتغير سلوك الجمهور يفرضان على الحكومات تطوير أدواتها الاتصالية واعتماد استراتيجيات أكثر مرونة وسرعة، مع الحفاظ على دقة المعلومات وموثوقيتها، بما يعزز ثقة الجمهور ويحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الجمهور تغيّر.. فهل تغيّر الاتصال الحكومي؟» ضمن فعاليات اليوم الثالث من قمة الإعلام العربي، وأدارتها الإعلامية هبة زعرور، بمشاركة الدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام ورئيس مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، والدكتور زيد النوايسة، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور نضال شقير، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر محيسن، أن الشائعات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات خلال الأزمات، ما يتطلب التعامل معها بحذر وذكاء من خلال حضور الخطاب الحكومي منذ اللحظات الأولى للحدث وتزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تبني الحكومات استراتيجيات مرنة وسريعة قادرة على التكيف مع سلوكيات الجمهور المتغيرة، موضحاً أن الفضاء الرقمي المتسارع والمنافسة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي يلزمان مؤسسات الاتصال الحكومي بالتحرك بسرعة في إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة، لقطع الطريق أمام الشائعات والأخبار المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطاب الحكومي يجب أن يحظى بالأولوية خلال الأزمات من خلال تقديم معلومات أولية واضحة للجمهور والتأكيد على موافاته بجميع المستجدات والتطورات أولاً بأول، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات ومنع إثارة البلبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تحقيق التوازن بين السرعة والدقة يمثل أحد أهم التحديات في العمل الاتصالي، إذ يسهم توفير المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب في اكتمال الصورة لدى الجمهور وتعزيز حالة الطمأنينة والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولة الكويت تقود جهوداً متواصلة لمواكبة هذه التحولات من خلال تنظيم صناعة المحتوى الرقمي وتعزيز الأطر المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير منظومة الاتصال الحكومي ويواكب المتغيرات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور زيد النوايسة إن المواءمة بين السرعة والدقة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاتصال الحكومي، مشيراً إلى أن التحولات الرقمية فرضت على المؤسسات الحكومية إعادة النظر في أدوارها وتطوير أدواتها الاتصالية بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأردن أطلق منصة «فرح» التي تتولى إيصال المعلومات الحكومية وشرح القرارات والسياسات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وتعزيز فهم الرسائل الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور نضال شقير أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً كبيراً في طريقة استهلاك الأخبار والمعلومات، موضحاً أن الجمهور يتجه بصورة متزايدة نحو المنصات الأسهل والأسرع في الحصول على المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحكومات لا تزال تمثل مصدراً رئيسياً وموثوقاً للأخبار، مشيداً بتجربة دولة الإمارات في مجال الاتصال الحكومي والتواصل مع الجمهور، مؤكداً أن التفاعل الإيجابي للجمهور مع المبادرات والحملات الحكومية أسهم في تعزيز نجاحها وتحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية استمرار الحكومات في تطوير أساليب التواصل وتبني أفضل الممارسات التي تعزز التفاعل مع الجمهور وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن وصول الرسائل الحكومية بفاعلية إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

خبراء اتصال حكومي: سرعة المعلومة ودقتها خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في دورتها الثالثة عشرة لعام 2026، أهمية الاتصال في إدارة الأزمات ضمن فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات»، التي تكرم الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص ممن نجحت في تصميم وتنفيذ استراتيجيات اتصال فعّالة أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور، وضمان تدفق المعلومات بدقة وشفافية خلال مختلف أنواع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات»، إلى رؤية تؤكد أن نجاح الاتصال في أوقات الأزمات لا يُقاس بسرعة نشر المعلومات فحسب، وإنما بقدرته على تقديم رسائل موثوقة وواضحة تدعم اتخاذ القرار، وتحدّ من انتشار المعلومات المضلّلة، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي والتخفيف من آثار الأزمات، بما يعزز جاهزية المؤسسات وقدرتها على التواصل مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركيزة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الاتصال الفعّال يمثل ركيزة أساسية في إدارة الأزمات وصناعة القرار، إذ لا تقتصر أهميته على إيصال المعلومات، بل تمتد إلى توجيه الوعي العام وتعزيز الثقة والحد من التضليل ودعم قدرة المؤسسات والمجتمعات على الاستجابة بكفاءة للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علاي: «إن نجاح استراتيجيات الاتصال في الأزمات لا يُقاس فقط بسرعة الاستجابة أو بالنتائج الآنية، وإنما بقدرتها على إدارة المعلومات بمسؤولية، وتقديم رسائل واضحة وموثوقة، وإحداث أثر مستدام يعزز جاهزية المؤسسات والمجتمع لمواجهة مختلف التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «نسعى من خلال هذه الفئة إلى إبراز النماذج الاتصالية التي قدّمت حلولاً مبتكرة، ووظفت التقنيات الحديثة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة التواصل، وتسريع الاستجابة، والوصول إلى الجمهور بدقة وفاعلية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة مدروسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج ضمن فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات» مختلف أنواع الأزمات التي تتطلب استجابة اتصالية مدروسة، مثل الأزمات الصحية، أو البيئية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو غيرها من الحالات التي تفرض على الجهة تواصلاً سريعاً ومسؤولاً ومؤثراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقيم هذه الفئة قدرة الجهات المشاركة على إدارة التواصل مع الجمهور في اللحظات الحرجة، من خلال دقة المعلومات، ووضوح الرسائل، والالتزام بالشفافية، بما يدعم الثقة العامة ويحد من الارتباك أو التضليل المعلوماتي المصاحب للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظر الفئة إلى الممارسات الاتصالية التي أسهمت في رفع مستوى الوعي العام بطبيعتها وتداعياتها وسبل التعامل معها، مع مراعاة احتياجات الفئات المتأثرة وتوقعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الجائزة المشاركات في هذه الفئة عبر موقعها الإلكتروني ( https://gca.sgmb.ae/ar) حتى 31 أغسطس المقبل، إذ تشمل الاستراتيجيات والخطط الاتصالية التي طُبقت خلال إدارة الأزمات، بما في ذلك المبادرات الهادفة إلى رفع الوعي العام، وإدارة تدفق المعلومات، وتوظيف المنصات الإعلامية والرقمية لإيصال الرسائل بسرعة وفاعلية، وبناء الثقة بين المؤسسات والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجائزة في دورتها الحالية 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، تستهدف جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي، وجوائز لجنة التحكيم، وجوائز الشركاء، بما يعكس اتساع مجالات الاتصال وتنوّع الممارسات التي تستعرض بها.</div></p>

23 فئة ضمن دورتها الحالية موزعة على 5 قطاعات رئيسية

«الشارقة للاتصال الحكومي» تفتح باب المنافسة على أفضل استراتيجيات الاتصال في الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت إدارات مدارس حكومية على أولياء الأمور إجراءات تنقل الطلبة للعام الدراسي 2026-2027، محددة يوم 12 يونيو الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات النقل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة واستكمال جميع المستندات المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات المدرسية، في تعاميم وجهتها إلى الأسر، أن استقبال طلبات النقل يبدأ اعتباراً من 4 يونيو الجاري، ويستمر لمدة 9 أيام فقط، مشيرة إلى أن الطلبات تشمل الراغبين في نقل أبنائهم نتيجة تغيير السكن، أو الانتقال إلى مدارس أخرى وفق النطاقات الجغرافية والتدفقات المدرسية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن إدارات المدارس ستتولى مراجعة الطلبات والتأكد من صحة بيانات السكن ومطابقتها للمستندات الرسمية، قبل اعتماد الطلبات إلكترونياً، لافتة إلى أن دقة البيانات واستكمال الوثائق المطلوبة من أهم العوامل التي تسهم في تسريع إجراءات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن بعض الطلبة قد يتم توجيههم إلى مدارس أخرى نتيجة تحديث التوزيع الجغرافي أو الطاقة الاستيعابية للمدارس، موضحة أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور المعنيين لإبلاغهم بضرورة مراجعة المدرسة واستكمال إجراءات النقل خلال الفترة المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإدارات المدرسية على أن الطلبات التي تتضمن مستندات غير مكتملة أو بيانات غير دقيقة قد تتعرض للتأخير أو الرفض، داعية أولياء الأمور إلى رفع الوثائق المطلوبة بشكل واضح ومتابعة الرسائل والتنبيهات الصادرة من المدرسة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المدارس ستتولى دراسة الحالات التي لا تتوافر لها شواغر دراسية أو خدمة نقل مدرسي في المدرسة المطلوبة، لاتخاذ القرارات المناسبة وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الطلبة بين المدارس المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنظيم عمليات النقل مبكراً يمنح المدارس فرصة لإعادة توزيع الشعب الدراسية وتحديد الاحتياجات التعليمية والإدارية استعداداً للعام الدراسي الجديد، بما يسهم في استقرار الطلبة أكاديمياً منذ الأسبوع الأول للدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الإدارات المدرسية أولياء الأمور إلى عدم تأجيل تقديم الطلبات حتى الأيام الأخيرة من فترة التقديم، تفادياً للضغط على الأنظمة الإلكترونية أو نقص بعض الوثائق، مؤكدة أن الطلبات لن يتم النظر فيها بعد انتهاء الفترة المحددة إلا في حالات استثنائية تخضع لضوابط وإجراءات خاصة. وأوضحت، أن تنفيذ التنقلات المدرسية سيبدأ بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات واعتمادها رسمياً عبر الأنظمة الإلكترونية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة للعام الدراسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد طلبات نقل الطلبة إقبالاً واسعاً من الأسر خلال هذه الفترة، خاصة مع انتقال بعض العائلات إلى مناطق سكنية جديدة أو رغبتها في تقريب المسافة بين المنزل والمدرسة، الأمر الذي يدفع الإدارات المدرسية إلى تنظيم الإجراءات بشكل مبكر لضمان انسيابية العمل وتوفير المقاعد الدراسية وفق الأولويات.</div></p>

الإمارات.. 12 يونيو آخر موعد لتنقلات الطلبة في المدراس الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، يُقاس أداء المؤسسات بقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرارية النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهر التصعيد في المنطقة أن الدول التي تمتلك أطراً تنظيمية واضحة، وتواصلاً حكومياً منضبطاً، وآليات اتخاذ قرار منسقة، تكون أكثر قدرة على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار في بيئات متقلبة. وفي دولة الإمارات، برز هذا النموذج بشكل عملي، حيث استمرت الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية بوتيرة مستقرة رغم التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الثقة لا تُدرج عادة كمؤشر اقتصادي مباشر، إلا أنها تؤثر في جوهر قرارات المستثمرين والشركات والأفراد. فالأعمال تتوسع في البيئات التي تتسم مؤسساتها بالوضوح والاستقرار، حيث تكون الرسائل الرسمية متسقة، والتوجهات السياسية واضحة حتى في أوقات التقلب. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار الثقة أحد أشكال البنية التحتية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عملت دولة الإمارات على بناء هذه القاعدة على مدى عقود؛ فمن خلال أنظمة تنظيمية واضحة، ومؤسسات مرنة، ونهج إداري يركز على التنفيذ، تمكنت من ترسيخ مستوى عالٍ من الثقة يتجاوز حدود الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'>نموذج تنتقل فيه السياسات إلى تشريعات، ثم إلى تطبيق فعلي، مع متابعة دقيقة عبر مؤشرات أداء تضمن بقاء الاستراتيجيات الوطنية على مسارها الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن جوهر هذا النهج بقوله في كتابه «ومضات من فكر»: «أن تخاطر وتفشل ليس فشلاً، الفشل الحقيقي هو الخوف من خوض أي مخاطرة».</div></p><p class='article-text'>هذا الفكر القيادي انعكس في قدرة الدولة على تحويل المبادرات إلى واقع ملموس، وفي ترسيخ ثقافة تنفيذية تقوم على الجرأة والانضباط في آن واحد.</p><p class='article-text'>وتُصنف الإمارات اليوم ضمن الوجهات العالمية الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزو المستثمرون هذا النجاح إلى وضوح نموذج الحوكمة وموثوقيته. هنا، لا تُفهم الثقة كقيمة مجردة، بل كنتيجة لتصميم أنظمة توفر الاستقرار للتخطيط طويل الأمد، وتمنح ثقة حقيقية في مسار البرامج الوطنية.</p><p class='article-text'>وتعكس التقارير الحكومية الأخيرة هذه القدرة على التنفيذ. فقد أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تحقيق 67 في المئة مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين في وضوح المسار الاقتصادي طويل الأمد. فعندما تثبت المؤسسات قدرتها على تحويل الالتزامات إلى نتائج، تتعزز الثقة تلقائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرزت التطورات الأخيرة الجانب التشغيلي لهذه المنظومة. ففي ظل التصعيد الإقليمي، فعّلت الجهات المعنية في دولة الإمارات منظومة متكاملة تشمل الجوانب الأمنية والتشغيلية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر ذلك على التواصل، بل شمل جاهزية مؤسسية وقدرة على التنسيق والتنفيذ في الوقت الفعلي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة النظام على التعامل مع الظروف الاستثنائية دون تعطّل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح الصورة بشكل أكبر عند مقارنتها بالاتجاهات العالمية؛ ففي العديد من الاقتصادات، تؤدي تعددية الجهات التنظيمية إلى إبطاء وتيرة اتخاذ القرار وخلق حالة من عدم الوضوح أمام الشركات.</div></p><p class='article-text'>كما تعكس مؤشرات التنافسية العالمية فجوة مستمرة بين الطموحات والسياسات من جهة، وقدرة المؤسسات على تنفيذها بكفاءة على أرض الواقع من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عملت دولة الإمارات على معالجة هذه الفجوة من خلال مواءمة الأولويات الوطنية مع أطر تنظيمية تعمل بدرجة عالية من الاتساق عبر مختلف القطاعات. هذا الاتساق يمنح المؤسسات وضوحاً في التخطيط، ويعزز استقرار الاستراتيجيات طويلة الأجل حتى في ظل تقلب الظروف الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد صناع القرار بشكل متزايد على البيانات المستمدة من القطاع الخاص لتطوير أطر تنظيمية قابلة للتطبيق العملي، بما يسرّع من دورة تطوير السياسات ويحول الاستراتيجيات الوطنية إلى نماذج تشغيلية فعالة عبر القطاعات الرئيسية طويلة الأمد رغم التقلبات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص القدرة على قياس النتائج ومراجعتها بشكل مستمر، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة ووضوحاً في الأثر. </div></p><p class='article-text'>ومع اتساق الأنظمة ووضوحها، ترتفع مستويات الثقة، وهو ما يشكّل أحد أبرز عناصر التميز في النموذج الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، لا تمثل الثقة عنصراً مكملاً في مسار التنمية، بل تشكّل الإطار الذي يضمن استمرارية عمل المؤسسات بكفاءة في مختلف الظروف. وفي فترات التوتر الجيوسياسي، تتحول هذه الثقة إلى عامل حاسم يحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي واستمرارية الخدمات العامة، ويدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بثبات.</div></p>

عملة الثقة.. الركيزة غير المرئية لاستقرار الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن دمج الذكاء الاصطناعي في مركز الاتصال التابع للوزارة بما يدعم تعزيز جودة الخدمات وكفاءة العمليات وذلك من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، التي تسهم في تحسين تجربة المتعامل وتسريع الاستجابة، ورفع مستوى الأداء، وذلك ضمن الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تواصل الوزارة جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، ضمن معايير الاستباقية والكفاءة والتنافسية، خصوصاً في ظل الإقبال المتزايد من المتعاملين على التواصل مع مركز الاتصال بفضل الموثوقية والكفاءة والمرونة العالية وتعدد قنوات منظومة تواصل التي تصل إلى 14 قناة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النتائج الأولية لدمج الذكاء الاصطناعي في مركز الاتصال أثبت فاعلية كبيرة في تطوير عمل المركز وهو ما يعكس جاهزية الوزارة، وكفاءة الكوادر البشرية، وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة في مختلف المجالات، وتطوير خدمات تواكب احتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج نجاح دمج الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة واختصار الوقت والجهد، حيث ساهمت خاصية «تحويل النصوص إلى رسائل صوتية»، في تحسين كفاءة الرد الآلي «IVR»، وتعزيز حملات التوعية الدورية، وتوفير مئات الساعات من خلال تقليص الوقت المطلوب للرد على المكالمة بالاعتماد على التكنولوجيا في تسريع عملية إعداد الردود الآلية بشكل فوري، وتقليل الوقت اللازم لتسجيل الرسائل وإجراء المكالمة بشكل تلقائي وآلي بنسبة تبلغ نحو %90، بما يعكس التأثير المباشر لتطبيق التكنولوجيا في رفع الكفاءة التشغيلية ويعزز القيمة المضافة ضمن بيئة العمل الحكومي الذكي، كما تم اطلاق 5 حملات توعوية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي والتي ساهمت في إجراء ما يقارب 60 ألف مكالمة معززة بخصائص الذكاء الاصطناعي لتوعية وتنبيه المتعاملين بضرورة الامتثال للقرارات في الوقت المحدد وفق ما ينص عليه كل قرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم الذكاء الاصطناعي في توفير أكثر من 1000 ساعة عمل وتقليص زمن مراجعة المكالمات من 10 دقائق إلى دقيقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الوزارة في تطوير أنظمة الرقابة والجودة، من خلال تطوير آليات تقييم الجودة باستخدام حلول ذكاء اصطناعي متقدمة يوفر نموذجاً مؤتمتاً يرتكز إلى تحليل شامل لسجلات المكالمات، بما يشمل النصوص والملخصات والكلمات المفتاحية، كما يتيح هذا النظام إنشاء نماذج تقييم ذكية تراقب مدى الالتزام بالسيناريوهات المعتمدة، مما يعزز دقة التقييم، ويحدّ من الأخطاء التشغيلية، ويعزز من الكفاءة التشغيلية حيث ساهمت هذه الأدوات بتقليل الزمن المستغرق بعمليات تقييم الأداء بنسبة %89 مما أدى إلى زيادة نسبة العينات بشكل كبير لضمان دقة النتائج وتحسين تجربة المتعامل. </div></p>

التعامل بالذكاء الاصطناعي في مركز اتصال «التوطين»

<p class='article-text'>اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية إلكترونية جديدة لإشعار أولياء الأمور بغياب أبنائهم عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال نظام «المنهل»، وذلك في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وجاءت هذه الخطوة لتعزيز الانضباط المدرسي، وضمان انتظام الطلبة في العملية التعليمية، بما يسهم في رفع مستويات التحصيل الأكاديمي، وترسيخ القيم التربوية والسلوكيات الإيجابية.</p><p class='article-text'><b>الانضباط والمسؤولية</b><br>وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت دليلاً إجرائياً يوضح خطوات إرسال إشعارات غياب الطلاب إلى أولياء الأمور عن طريق الرسائل النصية القصيرة باستخدام نظام المنهل ويساعد هذا الإجراء على تعزيز التواصل الفعال بين المدرسة وأولياء الأمور لضمان متابعة انتظام الطلاب في الحضور المدرسي.</p><p class='article-text'>وتندرج آلية الرسائل النصية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط المدرسي وضمان حضور الطلبة للحصص الدراسية، وأكدت الإدارات المدرسية أن هذه الإجراءات الجديدة تمثل نقلة نوعية في إدارة شؤون الطلبة اليومية، إذ تسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات التربوية المناسبة، وتعزز الرقابة على الغياب والانصراف المبكر، وتحد من حالات الغياب غير المبرر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التطبيق الفعّال لهذه الآلية يسهم في غرس قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلبة، ويقوي الشراكة مع أولياء الأمور، من خلال إشعارهم الفوري بغياب أبنائهم عبر رسائل نصية تصل مباشرة إلى هواتفهم المحمولة، بما يمنح الأسرة دوراً محورياً في متابعة الأبناء وتدارك أي قصور في الحضور.</p><p class='article-text'><b>تطبيق الآلية </b><br>بحسب الدليل المعتمد، تبدأ الإجراءات بتسجيل الدخول على نظام «المنهل» باستخدام بيانات الدخول الخاصة بكل مسؤول مدرسي، ثم الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار «الحضور والغياب»، ومن ثم التوجه إلى خيار «رسائل الغياب» من القائمة الفرعية. وبعدها يتم تحديد المدرسة والشعبة أو الصف أو اختيار «الكل» لتغطية جميع الصفوف. ومن ثم يُحدد تاريخ اليوم المطلوب، ليظهر كشف بأسماء الطلبة الذين تجاوزوا ثلاث حصص أو أكثر خلال اليوم الدراسي من دون عذر.</p><p class='article-text'>وعقب تحديد قائمة الطلبة الغائبين، يقوم المسؤول التربوي بتحديد الطلاب المطلوب إشعار أولياء أمورهم، سواء بشكل فردي أو جماعي، ثم الضغط على خيار «إرسال رسائل»، وبمجرد إتمام هذه الخطوة، تُرسل الرسائل النصية فوراً إلى أولياء الأمور على أرقام هواتفهم المسجلة في النظام.</p><p class='article-text'>كما يتيح النظام مراجعة تفاصيل الرسائل المرسلة من خلال «سجل الرسائل»، الذي يحتوي على بيانات الطالب المدرسية وبيانات ولي الأمر وحالة الإرسال، مما يضمن دقة العملية وشفافيتها. وتتيح هذه الخاصية متابعة شاملة لحالة كل رسالة، سواء تم إرسالها بنجاح أو لم تُسلّم، مع إظهار جميع البيانات المرتبطة بها، الأمر الذي يعزز من موثوقية النظام ويضمن وصول الإشعارات في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><b>دقة التنفيذ<br></b>أكدت وزارة التربية والتعليم أن نجاح هذه الآلية يتطلب التزام المدارس بمجموعة من الإرشادات، أبرزها ربط المعلمين بالشُعب الصفية بشكل صحيح، وإدخال الحضور والغياب يومياً عبر النظام دون تأجيل، والتأكد من إدخال رقم هاتف رئيسي صحيح ومعتمد لولي الأمر. كما شددت على ضرورة تعيين ولي أمر رئيسي واحد على الأقل لكل طالب، لضمان وصول الرسالة، وإرسال إشعارات الغياب بشكل كامل يومياً من دون إغفال أي حالة، بما يعزز دقة المتابعة وسرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>إلى جانب آلية الرسائل النصية، أوضحت الوزارة أن الدليل الإجرائي الجديد لإدارة حضور وغياب الطلبة يهدف إلى ضمان انتظامهم في الحصص الدراسية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهل عملية المراقبة واتخاذ القرارات التربوية المناسبة. كما يسعى إلى تعزيز الرقابة على حالات الغياب والانصراف المبكر، والحد من الغياب غير المبرر، إضافة إلى الإسهام في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تدعم خطط الوزارة الرامية إلى تحسين جودة التعليم.</p><p class='article-text'><b>ربط المدرسة بالأسرة</b><br>وأكدت الإدارات المدرسية أن هذه المنظومة الجديدة تترجم توجهاتها الاستراتيجية نحو إشراك أولياء الأمور بشكل أكبر في العملية التعليمية، وتعزيز التواصل بينهم وبين المدرسة لضمان انتظام الطلبة. فالرسائل النصية التي تصل فورياً إلى أولياء الأمور عند غياب أبنائهم، تمنح الأسرة دوراً وقائياً يساعدها على التدخل السريع، الأمر الذي يقلل من نسب الغياب غير المبرر، ويعزز من التزام الطلبة بالحضور، ويرسخ في نفوسهم قيم المسؤولية والانضباط.</p><p class='article-text'>كما أوضحت أن النظام الإلكتروني يوفر سجلاً موحداً وشفافاً يمكن الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يساعد المدارس على توثيق حالات الغياب ومتابعتها، ويسهل عمل إدارات النطاق والوزارة في مراقبة انتظام الطلبة على مستوى الدولة.</p>

«التربية» تعتمد آلية إلكترونية جديدة لإشعار أولياء الأمور بغياب الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه المعلومات، وتنتقل فيه الأخبار بضغطة زر، أصبحت الشائعات والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة عموماً، ومع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بات من السهل تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرباك الرأي العام، وزعزعة الثقة، وإحداث أضرار نفسية واجتماعية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع ذلك، تقدم الإمارات نموذجاً متكاملاً في التصدي للشائعات والجرائم الإلكترونية، من خلال دمج الردع القانوني بالتوعية المجتمعية، وأثبتت التجربة أن مواجهة هذه الظواهر لا تكون فقط عبر العقوبات، بل من خلال بناء بيئة رقمية واعية، تُحصن المجتمع الإماراتي من الوقوع في فخ الأخبار الزائفة، وتُعزز ثقافة المسؤولية والمساءلة في فضاء الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة للحد من انتشار الشائعات، ومواجهةِ الجرائم الرقمية، وشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بهذا الشأن، خطوة رائدة نحو تعزيز الأمن الرقمي وصون استقرار المجتمع، من خلال فرض عقوبات رادعة على مروجي المعلومات الكاذبة والمضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الشائعات وانتشارها في المجتمع، تُعد من الظواهر الهدامة التي تقوّض وعي الأفراد وتزعزع ثقتهم بالمؤسسات، وقد تكون كفيلة بهلاك المجتمعات إذا استحكمت ووجدت من يصدقها دون تمحيص، مشيرة إلى أن الشائعات بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية وأمنية سلبية، تسهم في نشر الفوضى واستمراء الكذب والزور، وأن الأمر يزداد تعقيداً مع تعدد منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت بيئة خصبة لتداول الأخبار المغلوطة، وتسابق المروجين على نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مروّجي الشائعات يلجأون إلى أساليب تضليلية متطورة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي، وفبركة الصور والفيديوهات، والمبالغة، والتهويل، والحرب النفسية، لتحقيق أهداف خفية تمس استقرار المجتمع وأمنه، مشددة على أن التحول إلى مروج الإشاعة والتخلي عن تحري الحقيقة، يمثل أخطر ما يمكن أن يحدث في الوعي المجتمعي، وتواجه دولة الإمارات هذه الظاهرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يشكل مظلة تشريعية حاسمة في التصدي لمثل هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن الوقاية تبدأ بالتصدي للشائعات من الفرد، وتنتهي بتكاتف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى دور المواطن والمقيم في التمسك بالولاء والانتماء للوطن، والثقة بالمؤسسات الرسمية والمنابر الإعلامية والثقافية والدينية، والإبلاغ عن أي شائعة تضر بالمجتمع، محذرة من التهاون في التعامل مع الشائعات، ومشددة على ضرورة عدم المشاركة في نشرها لتجنب المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تثبت أو وعي، أصبح من التحديات التي تربك المجتمعات، وتؤثر على تماسكها وأمنها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ما يؤسفنا هو سرعة انتشار المعلومات المغلوطة، وتداولها بين الناس على أنها حقائق، رغم وجود جهات رسمية مختصة في الدولة مهمتها التأكيد أو النفي، والتي تبذل جهوداً كبيرة في الرد السريع والدقيق، خاصة وأن بعض المستخدمين، بحسن نية أو جهل بالعواقب، يشاركون محتويات غير دقيقة ربما تمس مؤسسات الدولة، وتبث الذعر بين أفراد المجتمع، دون إدراك أن القانون الإماراتي صارم وواضح في هذا الجانب، ويحاسب كل من يشارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يعد من الشائعات، أو من شأنه زعزعة الأمن المجتمعي أو إثارة البلبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرهان أهمية الدور الأسري في مراقبة أولياء الأمور لكل ما ينشره أبناؤهم، وما يُعاد تداوله من حساباتهم، إذ ربما يتورطون دون قصد في مخالفة قانونية، مشددة على أن الوعي هو صمام الأمان في هذا العصر الرقمي، وأن الالتفاف حول المصادر الرسمية، والابتعاد عن إثارة الشك أو التهويل أو المبالغة، هو واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن في دولة تسير برؤية حكيمة، ومؤسسات قوية، ولا يجوز أن نكون أداة بيد المغرضين أو مروجي الشائعات ولنحذر جميعاً، فالشائعة قد تكون «عدة كلمات» قصيره، لكن أثرها سريع وقد يكون طويلاً.</div></p><h2>قوانين رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح المحامي سالم الكيت أن الإمارات تحدّث على الدوام تشريعاتها لمواكبة التحولات الرقمية ومواجهة مخاطر الشائعات، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم لكل من ينشر أخباراً كاذبة أو مغرضة تمس الأمن أو النظام العام، وإذا كانت الشائعة تمس أمن الدولة، أو نظامها العام أو سمعتها أو مؤسساتها، أو أدت إلى إثارة الذعر بين الناس، فيتم تغليط العقوبة، وفقاً للمادة (52).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوعي بالقانون لا يزال بحاجة إلى تعزيز، «فالبعض يظن أن إعادة النشر أو الضغط على زر «إرسال» لا يُعد جريمة، في حين أن القانون يحمّل الشخص المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يشاركه»، مؤكداً أن القانون يستهدف التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل التحريض والكراهية والتشهير، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وضمان الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (53) من القانون المذكور على أن إعادة النشر أو تداول الشائعات يعرض الشخص للمساءلة القانونية، حيث إن القانون لا يعفي المستخدم من المسؤولية بحجة «جهله بمصدر الخبر»، فيما حددت المادة (11): استخدام تقنية المعلومات في التحريض أو الترويج لأعمال مخالفة للقانون، تشمل العقوبة السجن والغرامة حسب نوع التحريض والمحتوى المنشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النية لا تعفي من العقوبة، حيث إن مجرد مشاركة منشور مضلل حتى دون قصد يُعد جريمة، ولذلك يجب التأكد من المصدر وهو شرط أساسي قبل إعادة النشر أو التعليق، كما أن القانون يسري على الأفراد، الحسابات الشخصية، وحسابات المؤسسات، مؤكداً أن القانون يعزز ثقافة المسؤولية الرقمية، ويردع مروجي الفتن والشائعات، ويحمي المؤسسات الوطنية والأمن العام من الإشاعة والتضليل، ويدعم بيئة تواصل آمنة وموثوقة.</div></p><h2>دور النفع العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسات المجتمعية تلعب دوراً تكاملياً مع الجهات الحكومية في التصدي لظاهرة الشائعات، مشيراً إلى أن نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الأخبار الكاذبة هو جزء أساسي من عمل الجمعيات التنموية والاجتماعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بن عنبر: نعمل في الجمعية على تنفيذ ورش ودورات تدريبية توعوية تستهدف مختلف الفئات، وخصوصاً الشباب، لتعزيز قدراتهم في التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وفهم التأثير النفسي والاجتماعي للشائعات، وأن المجتمع المدني يمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والجمهور، وأن نشر ثقافة الحوار والتثبت والتحقق يجب أن تكون من أولويات المرحلة الراهنة، خصوصاً مع سرعة تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية.</div></p><h2>مشاركة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن قلقهم من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الإقليمية أو الأخبار الأمنية غير المؤكدة، مؤكدين أن نشر هذه المعلومات المغلوطة يسهم في تشتيت الجهود الوطنية وزرع القلق بين أفراد المجتمع، في وقت شددوا فيه على أهمية تطبيق مواد القانون على كل من يروج أو ينشر أخباراً مغلوطة، حيث إن محاربة الإشاعة مسؤولية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس «موظفة حكومية»: تحمل بعض الرسائل التي تُتداول بين أفراد المجتمع في طياتها تهويلاً غير مبرر للأحداث، حيث يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضل تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفه مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع، علماً أن الجميع يثق في مؤسسات الدولة ومصادرها الرسمية، ولا نحتاج لمنصات غير موثوقة تنشر الذعر بين الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله سالم الشميلي «متقاعد»، أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة وطنية، وأن الشائعة قد تبدأ برسالة بسيطة لكنها تُربك مجتمعاً بأكمله، داعياً إلى فرض غرامات فورية على من ينشر أخباراً دون تحقق، مضيفاً: «ثمة من يروج الشائعات دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفي بالنقل بل يضيف عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أبوالعزم: يجب أن نكون مسؤولين عن كل ما نعيد نشره، فالإمارات واحة أمن، ومن واجبنا عدم التسبب في القلق عبر إشاعات مجهولة المصدر، وفي زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، لأن المجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة». </div></p><p class='article-text'>وأكد أحمد فيصل أن الشباب يتحملون مسؤولية مضاعفة في التصدي لظاهرة الشائعات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحظى بانتشار واسع بين فئتهم، وفي زمن تتوفر فيه أدوات البحث والتحقق بسهولة، لم يعد مقبولاً إعادة نشر أي معلومة غير موثقة أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن التغاضي عن التحقق يعزز من انتشار التضليل ويُضعف مناعة المجتمع تجاه الأخبار الزائفة، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة هو السبيل الأمثل لضمان دقة المعلومة، والحفاظ على الوعي الجمعي.</p>

الإمارات تواجهها بالتوعية والتشريعات المتكاملة

الشائعات في وجه الحقيقة.. اختبار يقظة المجتمعات

<p class='article-text'>اختتمت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، أعمالها أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، وسط توافق دولي لافت على ضرورة تسريع التحول نحو أنظمة استجابة أكثر تكاملاً وابتكاراً، وتعزيز العمل المشترك العابر للحدود في ظل بيئة عالمية تتسم بالغموض والتقلبات السريعة.</p><p class='article-text'>وجاءت القمة بتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وانعقدت على مدار يومين تحت شعار "معاً نحو بناء مرونة عالمية" بمشاركة دولية واسعة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن القمة شكلت محطة إستراتيجية محورية لترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في مجال استشراف المستقبل وبناء منظومات وطنية ودولية متكاملة لإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال إن القمة بما شهدته من مشاركات دولية رفيعة وتوصيات عملية، أثبتت أن الاستجابة للمخاطر العالمية المعقدة لم تعد مسؤولية وطنية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب بناء جسور التعاون والتكامل بين الدول والمؤسسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير أدوات تحليل المستقبل، لافتا إلى أن تعزيز المرونة لا يقتصر على تعزيز القدرات الأمنية أو التكنولوجية، بل يشمل أيضاً الاستثمار في الإنسان، وتبني سياسات مرنة تواكب التغيرات، وبناء ثقافة مجتمعية قادرة على التفاعل مع الأزمات باحترافية ومرونة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجاهزية لا تُبنى في أوقات الأزمات، بل تُصنع في أوقات الاستقرار، ومن هنا فإن الهيئة تلتزم بمواصلة العمل مع كافة الشركاء لبناء منظومة وطنية ودولية مستعدة ومتكاملة تساهم في ضمان أمن المجتمعات واستدامة التنمية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن مخرجات القمة تمثل خارطة طريق طموحة للسنوات القادمة، وستكون محوراً لعدد من المبادرات والمشاريع التي ستطلقها الهيئة بالتعاون مع شركائها محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثاني للقمة كلمة رئيسية لمعالي فاديم سينيافسكي، وزير الطوارئ البيلاروسي، بعنوان "توقُع اللا متوقَع: تخفيف الغموض الإستراتيجي" ركز فيها على تعزيز الاستعداد لمواجهة العقبات غير المتوقعة بتوجه إستراتيجي، فيما ألقى لي دي وو، نائب مدير مركز القيادة في وزارة إدارة الطوارئ الصينية كلمة رئيسية بعنوان "القيادة الإستراتيجية: تعزيز الصمود الوطني" استعرض فيها النهج الإستراتيجي للصين في إدارة الطوارئ، مع تسليط الضوء على نظام القيادة الموحد الذي يعزز من القدرة الوطنية على الصمود، والوقاية من المخاطر، والاستجابة السريعة للكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمنت المحاور الرئيسية لليوم الثاني من القمة محور إدارة الغموض: بناء المرونة في عالم متغير، إذ شهدت فعالياته سلسلة من الجلسات المتخصصة، بدأت بكلمة افتتاحية لسعادة حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بعنوان "إدارة الغموض: الحفاظ على الوضوح"، سلط فيها الضوء على أهمية استباق التحديات والارتقاء بمرونة أنظمة الطوارئ من خلال تعزيز التفكير الإستراتيجي وسط بيئة عالمية مليئة بالتقلبات.</p><p class='article-text'>وتلتها كلمة رئيسية لسعادة غراسيموف أنتون اندرفيج، نائب وزير الاتحاد الروسي للدفاع المدني وحالات الطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية، بعنوان: "إدارة عدم اليقين من خلال التعاون الدولي في الاستجابة للأزمات"، تناول فيها آليات تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات الكبرى، مشدداً على أهمية بناء جسور الثقة وتقاسم الموارد والمعلومات بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي محاضرة "التعامل مع عدم اليقين: الذكاء الاصطناعي ومستقبل التواصل في الأزمات"، استعرض فيليب بورمانس، خبير التواصل الإستراتيجي، دور الذكاء الاصطناعي في صياغة خطط اتصال ديناميكية خلال الكوارث، وكيفية استخدامه لتعزيز الرسائل الاستباقية والوصول الفعّال إلى المجتمعات المتأثرة.</p><p class='article-text'>واختُتمت جلسات المحور بمحاضرة لمارتن ييتس، مستشار التكنولوجيا الحكومية في شركة "بريسايت"، بعنوان "توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة الاستجابة لحالات الطوارئ"، استعرض فيها حلول تقنية متقدمة لتسريع اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية عبر توظيف تحليلات البيانات والأنظمة الذكية، مما يعزز دقة الاستجابة وسرعة التعافي من الأزمات.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "الاقتصاد المتكيف: نماذج جديدة للمرونة المالية " ركز محور الاقتصاد المتكيف على أهمية بناء اقتصادات مرنة قادرة على التكيف مع التحديات الطارئة والمخاطر المستقبلية.</p><p class='article-text'>واستهلت لوريتا هيبر جيرارديت، رئيس فرع المعرفة بالمخاطر والرصد وتنمية القدرات في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، هذا المحور بكلمة بعنوان "الاقتصاد المتكيف: الاستثمار من أجل مستقبل أفضل"، تناولت فيها سبل تعزيز الاستثمارات التنموية المستدامة وبناء بيئة اقتصادية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.</p><p class='article-text'>وتبعتها بجلسة ثانية بعنوان "تعزيز الاقتصاد: نهج قائم على تعديل المخاطر" أكدت فيها على ضرورة تبني سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على فهم دقيق لمخاطر الكوارث وتضمينها في صلب إستراتيجيات التنمية، مما يتيح تعزيز المرونة الاقتصادية ويضمن استمرارية واستدامة الاقتصاد في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وفي محاضرة "التوجه المشترك: بناء مستقبل مرن" سلّط داغ ديتر، مستشار استثماري وخبير في الأصول التجارية العامة، الضوء على أهمية وجود منظومات اقتصادية قوية ومبتكرة تتسم بالمرونة وتستند إلى الحوكمة الفعالة والتخطيط طويل الأمد لضمان الجاهزية والاستقرار في مواجهة الأزمات.</p><p class='article-text'>وقدّم سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كلمة بعنوان "تخفيف المخاطر لتحقيق اقتصادات مزدهرة" شدد خلالها على أهمية تنويع الاقتصاد والاستفادة من الشراكات الدولية والابتكار كركائز أساسية لتقليل التأثيرات الاقتصادية للأزمات، وتحقيق نمو شامل ومستدام.</p><p class='article-text'>واختُتم المحور بجلسة حوارية مشتركة بعنوان "التعاون العالمي: تعزيز الاقتصادات في أوقات الأزمات" ، جمعت جميع المتحدثين في الاقتصاد المتكيف لمناقشة سبل تفعيل التعاون الدولي لتقوية دعائم الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات وذلك عبر تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وقالت مريم ياعد القبيسي، المتحدث الرسمي للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، في الكلمة الختامية التي أعلنت فيها أهم مخرجات وتوصيات القمة، إن القمة تُعتبر انعكاساً واضحاً للرؤية الإماراتية الراسخة بأهمية العمل المشترك وبناء جسور التواصل بين الدول، وقد أثبتت أن العمل الجماعي، حين يقترن بالرؤية والالتزام، بإمكانه أن يحول التحديات إلى فرص، ويصنع من الأزمات دافعاً للتطور.</p><p class='article-text'>وأضافت : “نحن، في دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نؤكد التزامنا بمواصلة دعم منظومة الاستجابة العالمية، عبر الاستثمار في العقول، وتطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز دور المجتمعات”.</p><p class='article-text'>وأشارت اإلى أن الهيئة أصدرت التقرير الختامي للقمة، والذي يضم خلاصة ما أنتجته نخبة العقول اللامعة ليكون بمثابة خارطة طريق للمستقبل، ونبراساً يهدي جميع الجهات ذات العلاقة في الخطط والإستراتيجيات والمشاريع المستقبلية ، مؤكدة أن هذا التقرير الهام للتذكير بالمسؤوليات التي أخذناها على عاتقنا خلال هذه القمة لجعل العالم مكاناً أفضل.</p><p class='article-text'>وخرجت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 بتوصيات،</p><p class='article-text'>التوصية الأولى، تعزيز التعاون الدولي لإدارة الطوارئ، إذ برزت الحاجة بشكل واضح إلى تعزيز التنسيق الدولي في مجال الاستجابة للأزمات، حيث أكد المشاركون عدم قدرة أي دولة على مواجهة الأزمات الكبرى بمفردها، مما يُبرز أهمية تبني نماذج فعّالة للتعاون الإقليمي، إضافة إلى تطوير بروتوكولات دولية موحّدة للطوارئ لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً إلى جانب توسيع برامج التدريب العابرة للحدود في إدارة الأزمات بهدف تعزيز التوافق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الطوارئ بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتكامل الموارد استعداداً للكوارث.</p><p class='article-text'>وتمثلت التوصية الثانية في بناء إستراتيجيات مجتمعية لتعزيز المرونة، حيث أكد العديد من الخبراء أهمية تمكين المجتمعات المحلية في إدارة الطوارئ، مستشهدين بتجارب دولية رائدة أظهرت أهمية دور الإشراك المجتمعي في تعزيز المرونة والاستجابة للطوارئ والأزمات ، إضافة إلى دمج برامج الاستعداد المجتمعي للكوارث ضمن السياسات الوطنية ، إلى جانب تعزيز شبكات الاستجابة المحلية من خلال تأهيل الجهات المحلية وتزويدها بالموارد اللازمة بالإضافة إلى ضمان شمولية إستراتيجيات الاتصال أثناء الأزمات لتصل بفعالية إلى جميع فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>والتوصية الثالثة هي “توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الأزمات برز الذكاء الاصطناعي كقوة مؤثرة في الاستجابة للطوارئ”، حيث تم استعراض الخصائص والاستخدامات المتقدمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث، ورصد المخاطر، وتحسين كفاءة المساعدات الإنسانية، وتضمنت توصيات القمة، توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث وتعزيز الاستجابة الاستباقية وعمليات الإجلاء إلى جانب تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة خلال الأزمات ، فضلا عن تطوير منصات متكاملة لإدارة الأزمات بالذكاء الاصطناعي لتوحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات والدول</p><p class='article-text'>وتضمنت التوصية الرابعة، تعزيز القيادة واتخاذ القرار خلال الأزمات تم تسليط الضوء على أهمية القيادة خلال الأزمات، حيث أكد الخبراء ضرورة وجود قيادة مرنة وحاسمة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية ، فيما شملت تضمين التدريب على القيادة في إدارة الأزمات ضمن مؤسسات الاستجابة للطوارئ لتحسين عمليات اتخاذ القرار ، إلى جانب تشجيع القيادات على تبنّي إستراتيجيات تكيفية تعتمد على البيانات الآنية والتغيرات المستمرة خلال الأزمات ، فضلا عن تطبيق أدوات التقييم الذاتي لقادة الأزمات لمساعدتهم على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وتضمنت التوصية الخامسة، تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الكوارث، تم التأكيد من خلال هذا المحور على أهمية الاستعداد الاقتصادي كعامل محوري في التعافي من الأزمات، حيث استعرضت القمة تجارب دول أثبتت أن امتلاك المرونة المالية القوية يسهم في سرعة التعافي من الصدمات الاقتصادية ، فيما تضمنت، دمج السياسات الاقتصادية الواعية بالمخاطر ضمن التخطيط الوطني ، إلى جانب تطوير أُطر لإدارة الميزانيات الحكومية بما يضمن توفير احتياطيات مالية مخصصة لمواجهة حالات الطوارئ ، فضلا عن توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتم خلال القمة توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، حيث وقّعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مذكرة تعاون مع "مجموعة بيورهيلث" بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في مجالات الاستجابة الطبية للطوارئ والأزمات والكوارث، وتطوير منظومة الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إلى جانب التعاون في إعداد برامج تدريبية وتخصصية، وتبادل الدراسات والخبرات العلمية، ووضع خطط استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع "كلية أبوظبي للإدارة" بهدف توطيد التعاون في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل المشترك في تصميم وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي المشترك، واستكشاف تطبيقات مبتكرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشملت مجالات مذكرة التفاهم تنظيم مؤتمرات ومنتديات مشتركة تساهم في تبادل المعرفة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع التعاون الدولي، وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة حالات الطوارئ في جمهورية قيرغيزستان لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الكوارث والتقليل من آثارها.</p><p class='article-text'>وتنص المذكرة على تبادل الأبحاث العلمية والدعم الفني، والتعاون في مجالات الاتصالات والوقاية، وتوسيع نطاق العمل التطوعي، إضافة إلى تقديم المساعدة المشتركة في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية.</p>

الإمارات تقود العالم نحو استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية المجتمعات في مواجهة الأزمات

<p>خطت أحد أكبر البيوت الاستشارية في العالم «ديلويت» خطوة كبرى، عندما قررت طرح روبوت دردشة للذكاء الاصطناعي التوليدي لنحو 75 ألف موظف في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط لإنشاء المواد اللازمة.</p>
<p>وذلك في محاولة لرفع الإنتاجية عبر تحسين وتسريع آلية إنتاج المستشارين للعروض التقديمية «باور بوينت»، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والرموز والتصاميم وغيرها.</p>
<p>وقد أطلقت «ديلويت» خدمتها الداخلية «PairD» الخاصة بموظفيها في المملكة المتحدة في أكتوبر 2023، وهي خطوة كبيرة لتسريع جهودها نحو الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي، حسبما أعلنت «الفاينانشال تايمز».</p>
<p>ولأن المستشارين دقيقون في أعمالهم فقد حذرت الشركة موظفيها من أن تلك الأداة «قد تنتج معلومات غير دقيقة عن الأشخاص والأماكن والحقائق، فطلبت منهم بذل قصارى جهدهم للتحقق من أصالة وجودة المادة المقدمة».</p>
<p>ما فعلته «ديلويت»، أنها طورت الروبوت داخلياً بواسطة معهد الذكاء الاصطناعي التابع لها، على عكس الشركات المنافسة التي تعاونت مع لاعبين رئيسيين مثل منصة «ChatGPT» وغيرها.</p>
<p>يمكن استخدام أداة «PairD» في الرد على الرسائل الإلكترونية، وكتابة المحتوى المطلوب، وإجراء البحوث الأولية، وإعداد جداول الاجتماعات.</p>
<p>وقد بدأت شركات كبرى في استخدام خاصية الدردشة أو الذكاء التوليدي في مجالات أكثر دقة مثل القانون ومصلحة الضرائب وغيرها.</p>
<p>وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الشركات المهنية نحو خفض التكاليف وسط تباطؤ الطلب على بعض خدماتها.</p>
<p>وقد أعلنت على سبيل المثال الشركات الأربع الكبرى «DELOITTE، إي واي، كيه بي إم جي، وبي دبليو سي» عن برامج تسريح موظفين في الأشهر القليلة الماضية.</p>
<p>وهو تحدٍ يواجه شتى القطاعات حول العالم. فما كان يقوله من استشرف المستقبل من أن الذكاء الاصطناعي سوف يلتهم مهناً عديدة، يبدو أنه قد ظهرت بوادره باكراً، ولكن هذه المرة من جهة أكبر الشركات big-four المالية والمحاسبية، وهو دليل قوي على جدية المشهد الذي تتغير ملامحه، ولا يبدو أن هناك تحركاً جاداً للاستفادة منه في منطقتنا.</p>
<p>عندما أقول «تحرك جاد»، أقصد أن الحكومات العربية في المقام الأول يفترض أن تستفيد من هذه التقنية ليس في التصريحات الصحافية الاستعراضية بل بمشروع جديد نرى جميعنا ملامحه وهي ترتسم على أرض الواقع.</p>
<p>فمثلما يجد الموظف أدوات مكتبية ومساعدين وبرمجيات في إدارته ينبغي أن يجد كذلك باقة كبيرة ومتنوعة من برامج الذكاء الاصطناعي يتم انتقاؤها بعناية فائقة حتى تشكل قيمة مضافة لكل إدارة.</p>
<p>وما يناسب قطاع من برامج قد لا يناسب قطاعات أخرى فنية تتطلب برامج أكثر كلفة ودقة بحيث ترتكز على الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>ولحسن الحظ صار الذكاء يقوم بحسابات خاطفة مذهلة لحركة المرور، وحجم الحوادث، وتوقعات وقوع حوادث مميتة في منعطفات أو شوارع معينة.</p>
<p>هذا مثلا ما تحتاجه إدارة المرور، وليس فقط منصة دردشة حوارية. ويحتاج المعماريون والمهندسون مثلاً نظماً ذكية تصمم، وتراجع، وتدقق، بسرعة البرق وبأقصى درجات الدقة لجودة التصاميم، والإنشاءات، وسلامة المباني والطرقات وغيرها.</p>
<p>وهناك قطاعات تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي، منها الرعاية الصحية حيث يمكن استخدامه في توليد نماذج تشخيصية دقيقة لبعض الحالات، وتحليل البيانات الطبية الهائلة، وتطوير الأدوية والعلاجات الجديدة.</p>
<p>ويمكن أن تتفتق أذهان المعلمين عن إبداعات عديدة إذا ما قدمنا لهم حزمة من الأدوات العصرية تقوي حضورهم في القاعات الدراسية، وكذلك الحال في القطاعات المالية والمصارف والاقتصادية والإعلامية وغيرها.</p>
<p>فإذا كانت شركات الاستشارات العالمية، قد أقدمت على خطوة مثل هذه فمن باب أولى أن تسعى البلدان العربية بما فيها الجهات الحكومية والخاصة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في برامجها، ومشاريعها، ومحتواها وخطاباتها، وتصاميمها لرفع الإنتاجية وتسريع وتيرتها.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

توظيف «الذكاء» في دعم الإنتاجية

خطت أحد أكبر البيوت الاستشارية في العالم «ديلويت» خطوة كبرى، عندما قررت طرح روبوت.

<p>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، الذي يأتي ضمن استراتيجية المكتب لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي، ويهدف لإعداد كوادر وطنية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص.</p>
<p>ويستهدف البرنامج، الذي ينظمه المكتب بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، تأهيل وبناء قدرات صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من موظفي الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في الوظائف الفنية والتخصصية وتأهيلهم ليكونوا صناع محتوى محترفين عبر مجموعة واسعة من البرامج التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية.</p>
<p>وأكاديميين ومؤثرين محليين وعالميين. ويعمل البرنامج الذي يمتد 5 أسابيع على تعزيز مهارات وكفاءة المشاركين وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً بما يضمن ترسيخ منظومة الاتصال الحكومي في الهيئات والدوائر، ويساعدهم على أداء دورهم الرئيسي في إيصال الرسائل والبرامج للجمهور، ويعزز وجود هذه الهيئات والدوائر عبر مختلف منصات الإعلام الاجتماعي.</p>
<p>ويشارك في البرنامج التدريبي 20 منتسباً ينتمون لهيئات ودوائر حكومية محلية واتحادية، ويتألف البرنامج من جلسات تعليمية حضورية، وأخرى افتراضية.</p>
<p><strong>توجهات مستقبلية</strong></p>
<p>وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن «قطاع الإعلام يشهد تحولاً متسارعاً، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية والخاصة ابتكار أدوات أكثر احترافية وفعالية لتعزيز التواصل مع الجمهور».</p>
<p>وأوضحت أن تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية في صناعة المحتوى الرقمي بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يمثل خطوة رئيسية في دعم المنظومة الاتصالية لدولة الإمارات من خلال برامج تستهدف تعزيز المهارات، وضمن بيئة محفزة تساعد على ابتكار أفضل أساليب التواصل مع الجمهور، وهو ما يتيحه البرنامج.</p>
<p>من جانبها، أكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن البرنامج يأتي بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد، وعدد من المؤسسات المتخصصة، بهدف إثراء معارف صناع المحتوى من إدارات الاتصال الحكومي وتزويدهم بأفضل التوجهات المستقبلية، وتخريج دفعة من الكوادر الوطنية ليكونوا خبراء في صناعة المحتوى الرقمي الحكومي.</p>
<p>ويسعى البرنامج إلى تعزيز مهارة المنتسبين في فنون السرد القصصي من خلال تطويع النصوص والسيناريو لإنتاج قصص ذات محتوى تفاعلي، وتقديم محتوى حكومي أكثر دقة وموضوعية.</p>
<p><strong>برنامج ثري</strong></p>
<p>وشهد الأسبوع الأول من البرنامج جلسات تدريبية تتركز حول السرد القصصي الإبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدور جلسات الأسبوع الثاني حول صناعة المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، ويشهد الأسبوع الثالث جلسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي وChatGPT في صناعة المحتوى.</p>
<p>ويشهد الأسبوع الرابع زخماً في الجلسات التي تتناول كل ما يخص منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع الشركاء الاستراتيجيين، ويركز الأسبوع الخامس على استراتيجيات صناعة المحتوى الرقمي والحملات الرقمية المدفوعة ومحركات البحث.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

إطلاق برنامج صناع المحتوى التخصصيين

target6429312666345843885.jpg

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، الذي يأتي ضمن استراتيجية المكتب لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي.

<p>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يأتي ضمن استراتيجيته لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي وبهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص.</p>
<p>يستهدف البرنامج - الذي ينظمه المكتب بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد - تأهيل وبناء قدرات صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من موظفي الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في الوظائف الفنية والتخصصية وتأهيلهم ليكونوا صناع محتوى محترفين في مجال الإعلام الرقمي، وذلك عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من أكاديميين، ومؤثرين، محليين وعالميين.</p>
<p>ويعمل برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يمتد 5 أسابيع على تعزيز مهارات وكفاءة المشاركين وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً وتأثيراً، وبما يضمن ترسيخ منظومة الاتصال الحكومي في الهيئات والدوائر الحكومية ويساعدهم على أداء دورهم الرئيسي المتمثل في إيصال الرسائل والبرامج إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط، ويعزز في الوقت نفسه من وجود هذه الهيئات والدوائر عبر مختلف منصات الإعلام الاجتماعي بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.</p>
<p>يشارك في البرنامج التدريبي 20 منتسباً ينتمون إلى هيئات ودوائر حكومية محلية واتحادية ويتألف من جلسات تعليمية حضورية وأخرى افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي.</p>
<p>وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: "أن قطاع الإعلام يشهد تحولاً متسارعاً لاسيما الفضاء الرقمي، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية والخاصة ابتكار أدوات أكثر احترافية وفعالية لتعزيز التواصل مع الجمهور".</p>
<p>وأشارت الحمادي إلى أن تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال صناعة المحتوى الرقمي بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يمثل خطوة رئيسية في إطار دعم المنظومة الاتصالية لدولة الإمارات، من خلال برامج تستهدف تعزيز المهارات وفق أفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال الإعلام الرقمي، وضمن بيئة محفزة تساعد على ابتكار أفضل أساليب التواصل مع الجمهور، وهو ما يتيحه برنامج صناع المحتوى التخصصيين، الذي يفتح لمنتسبيه من الموظفين آفاقاً واعدة في هذا المجال.</p>
<p>من جانبها أكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن برنامج صنّاع المحتوى التخصصيين الذي جرى إطلاقه للمرة الأولى هذا العام، يأتي بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد وعدد من المؤسسات التخصصية في مجال صناعة المحتوى، بهدف إثراء معارف صناع المحتوى من إدارات الاتصال الحكومي وتزويدهم بأفضل التوجهات المستقبلية في مجال الإعلام الرقمي، وتخريج دفعة من الكوادر الوطنية ليكونوا خبراء في صناعة المحتوى الرقمي الحكومي".</p>
<p>ونوهت المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي إلى أن البرنامج يعزز مهارات المنتسبين في مختلف جوانب صناعة المحتوى، بدءاً من تطوير وكتابة النصوص، إلى الإنتاج والتقديم والسرد القصصي بشكل متقن ومحترف ومعبر عن أفكارهم بشكل صحيح وجذّاب ويتناسب في الوقت نفسه مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.</p>
<p>يسعى البرنامج إلى تعزيز مهارة المنتسبين في فنون السرد القصصي من خلال تطويع النصوص والسيناريو بغرض إنتاج قصص ذات محتوى تفاعلي، وتقديم محتوى حكومي أكثر دقة وموضوعية وشمولية وجاذبية، وبما يسهم في تعزيز تواصل صناع المحتوى مع الجمهور المستهدف، ويضمن في الوقت نفسه تعزيز التواصل بين الهيئات والدوائر الحكومية والجمهور المستهدف.</p>
<p>ويعمل البرنامج على تدريب المنتسبين على مهارات التصوير والمونتاج، والتعامل مع العلامات التجارية، وإدارة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والنشر، وأساسيات وسائل التواصل الاجتماعي، والمنهجيات الجديدة في التسويق الرقمي، ما ينقل المنتسبين إلى الاحترافية في صناعة المحتوى.</p>
<p>وقد شهد الأسبوع الأول من برنامج صناع المحتوى المتخصصين ، جلسات تدريبية يقدمها كل من لؤي ساهي، وهبة العيال، وعيسى الحبيب، وتتركز حول السرد القصصي الإبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدور جلسات الأسبوع الثاني حول صناعة المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي مع مصطفى صلاح والدكتور ياسر عبد العزيز، ويشهد الأسبوع الثالث جلسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي وChatGPT في صناعة المحتوى مع سفير شركة سوني محمد إحسان بالإضافة إلى ورشة مكثفة حول التصوير الفوتوغرافي لمنصات السوشيال ميديا مع سفير آبل عبد الله الشايجي.</p>
<p>ويشهد الأسبوع الرابع من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، زخماً في الجلسات التي تتناول كل ما يخص منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع الشركاء الاستراتيجيين من شركة ميتا Meta ويوتيوب، وبمشاركة صناع المحتوى عمر الحلو وأحمد بسيوني وسيف الذهب، وعيسى الحبيب.</p>
<p>ويشهد الأسبوع الرابع أيضا جلسات مع عدد من الخبراء منهم رشا حمزة حول التفكير النقدي في صناعة المحتوى الرقمي وليث عمر حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات في منصة إكس.</p>
<p>ويركز الأسبوع الخامس والأخير من البرنامج على استراتيجيات صناعة المحتوى الرقمي، والحملات الرقمية المدفوعة ومحركات البحث، بالإضافة إلى صناعة الأخبار الرقمية ويشهد ورش عمل مكثفة من قبل فريق أكاديمية الإعلام الجديد: مات بيلي، جريج جاربو، جودت الشماس، ألكساندر سليمان، على أن تكون خاتمة البرنامج مع فريق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.</p>
<p> </p>

لتأهيل موظفي الجهات الحكومية في صناعة المحتوى الرقمي

المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق برنامج «صنّاع المحتوى التخصصيين»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يأتي ضمن استراتيجيته لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي وبهدف إعداد كوادر وطنية

<p>وقعت عدد من الشركات التابعة لمجموعة ايدج عقوداً مع القوات المسلحة بلغ مجموعها 4.57 مليارات درهم، ضمن فعاليات آيدكس 2023.</p>
<p>وأعلنت شركة أداسي، التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في مجال الأنظمة والخدمات المستقلة، أمس حصولها على عقد بقيمة 1.33 مليار درهم لتزويد القوات المسلحة بنظامي «شادو 25» و«شادو 50».</p>
<p>وقال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي، بهذه المناسبة: «يضمن نظاما الأسلحة الحوامة «شادو 25» و«شادو 50» دقة عالية مع قدرة تحمل ونطاق ممتدين. وبهذه المناسبة، أود الإشارة أننا نمتلك قدرات وإيمان راسخ بتوفير النظامين لأفضلية حاسمة في حماية المتمركزين على الخطوط الأمامية».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>هنتر</strong></span></p>
<p>كما أعلنت «هالكن»، التابعة لـ «ايدج» والشركة الإقليمية الرائدة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيرها، عن توقيعها عقداً بقيمة 1.1 مليار درهم لتوريد أسلحة «هنتر 2-S» (أسراب)، و«هنتر 5»، و«هنتر 10» الحوامة على الأهداف للقوات المسلحة.</p>
<p>وسيشمل العقد المتوقع أسلحة «هنتر 2-S»، و«هنتر 5»، و«هنتر 10» الحوامة على الأهداف، وتم تصميم عائلة الأسلحة الحوامة ثابتة الجناحين «هنتر» من هالكن لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) ومهام الضربات الجوية.</p>
<p>وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول، «أدفانسد كونسبتس» في ايدج: «نحن سعداء بتقديم منصات مزودة بأحدث التقنيات. وسيكون الذكاء الاصطناعي المتطور عاملاً فعالاً في تعزيز قوة القوات المسلحة الإماراتية، مما يوفر دعماً جوياً وثيقاً مع قدرات جوية فعالة».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>هالكن</strong></span></p>
<p>وأعلنت «هالكن» توقيع عقد بقيمة 2.14 مليار درهم مع القوات المسلحة لتزويدها بأنظمة ذخيرة موجهة قصيرة المدى.</p>
<p>وبموجب العقد الجديد، تحصل القوات المسلحة على ذخائر «ثندر P3 Light» دقيقة التوجيه من هالكن. وقد تم تصميم هذه الذخيرة للاندماج مع مجموعة الذخائر الجوية ذات الأغراض العامة MK، وسيتم تزويدها بخاصية التوجيه باستخدام النمط الليزري شبه النشط.</p>
<p>من جهته كشف حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج: «ستزود ذخائرنا «ثندر P3 Light» القوات المسلحة بقدرات فعالة من حيث التكلفة في الضربات الجوية».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>كاتم</strong></span></p>
<p>وأطلقت «ايدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، أمس، «كاتم 2.0»، الذي يمثل الجيل التالي من منصة التطبيقات الآمنة التي تتيح الرسائل الآمنة والمكالمات الصوتية والمؤتمرات وتخزين ومشاركة الملفات ضمن منظومة واحدة للتواصل والتعاون الآمن.</p>
<p>وتم تصميم «كاتم 2.0» للحكومات والجهات الاتحادية، بما في ذلك الجيش وسلطات إنفاذ القانون والشؤون الرئاسية والإدارات الصحية.</p>
<p>وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول - الحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية: «يسعدنا إطلاق حل آخر قابل للتشفير ويضمن سيادة البيانات وفق المعايير الحكومية ويوفر أقصى درجات الأمان للبيانات السرية الحساسة أثناء عمليتي النقل أو التخزين».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>مركبة</strong></span></p>
<p>وأعلنت «نمر»، الشركة الرائدة في مجال تصنيع المركبات العسكرية الخفيفة والمتوسطة والتابعة لـ «ايدج»، وشركة «جون كوكريل للدفاع» أمس عن توقيع اتفاقية تعاون لاستكشاف فرص تطوير وتسويق مركبة «Cockerill i-X» المبتكرة.</p>
<p>وتم توقيع الاتفاقية من قبل اللواء الركن طيار فارس المزروعي، رئيس مجلس إدارة نمر، وتييري رينودين، الرئيس التنفيذي لشركة جون كوكريل للدفاع، بحضور عبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر، وعدد من كبار الشخصيات، خلال حفل خاص أقيم في (آيدكس).</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>تعاون</strong></span></p>
<p>ووقعت «ايدج» أمس اتفاقية تعاون مع قوة الدفاع الشعبية التنزانية (TPDF)، والتي تضم قوات الدفاع البرية والبحرية والجوية للدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وستمهد مذكرة التفاهم للتعاون بين الطرفين في استكشاف الفرص الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة، والتي ستتيح لقوة الدفاع الشعبية التنزانية تطوير وتوفير احتياجات الدفاع والأمن والتكنولوجيا في تنزانيا.</p>
<p>وتم توقيع الاتفاقية من قبل منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج، والفريق أول جاكوب جون مكوندا، رئيس قوات الدفاع التنزانية، ويأتي توقيعها في إطار العلاقات الودية بين الحكومتين التنزانية والإماراتية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>تفاهم</strong></span></p>
<p>كما وقعت «ايدج» مذكرة تفاهم مع شركة هندوستان آيرونوتيكس (هال)، الشركة الرائدة في تصميم وتطوير وتصنيع وتوريد وصيانة الطائرات والمروحيات والمحركات ومعدات الطيران وإلكترونيات الطيران والملحقات ذات الصلة للأسواق العسكرية والمدنية.</p>
<p>وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم «ايدج» و«هال» باستكشاف مجالات التعاون، بما في ذلك التصميم المشترك وتطوير أنظمة الصواريخ والمركبات الجوية من دون طيار، وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص استخدام محركات «هال» التوربينية الغازية الصغيرة في أسلحة «ايدج» الموجهة، واستخدام معدات «ايدج» للتشويش والخداع على منصات «هال».</p>
<p>ا<span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>بتكار</strong></span></p>
<p>ووقعت «ايدج» أمس مذكرة تفاهم مع «بي أيه إي سيستمز»، الشركة الرائدة عالمياً في حلول التكنولوجيا المتقدمة، لاستكشاف فرص التعاون والابتكار المشترك لتعزيز التقنيات والقدرات في الإمارات.</p>
<p>وبموجب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ستشهد الشراكة الاستراتيجية الجديدة الجمع بين خبرات الشركتين في التقنيات الإلكترونية والبحرية والجوية والدفاعي.</p>
<p>وقع مذكرة التفاهم منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وغابي كوستيغان، العضو المنتدب للمجموعة لتطوير الأعمال في «بي أيه إي سيستمز»، بحضور باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، والفريق الجوي مارتن سامي سامبسون، كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط، ومارك غولدساك، مدير إدارة التجارة الدولية لصادرات الدفاع والأمن في المملكة المتحدة، ومايلز تشامبرز، مدير تطوير الأعمال الدولية في ايدج، خلال حفلٍ أقيم في آيدكس.</p>

وقعت مذكرات تفاهم مختلفة وأطلقت حلولاً متقدمة

«ايدج» توقع عقوداً بـ4.57 مليارات درهم مع القوات المسلحة

target2625786339436678152.jpg

وقعت عدد من الشركات التابعة لمجموعة ايدج عقوداً مع القوات المسلحة بلغ مجموعها 4.57 مليارات درهم، ضمن فعاليات آيدكس 2023.

خبراء لـ« البيان »: الحوكمة والكفاءة شرطان لتحسين جودة الحياة والأداء الحكومي

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الأداء الكلي

03.jpg

<p>أكد مجتمع الأعمال في الإمارات أن «البيان» وملحقها الاقتصادي مرآة حقيقية لواقع الاستثمار في الدولة، كما تعد مصدراً مهماً للمعلومات التي يحتاجها رجال الأعمال بكل دقة وموضوعية وشفافية، مؤكدين في الوقت نفسه الدور الوطني الكبير التي تضطلع به في دعم قطاعات الاستثمار بالدولة بكل حيادية.</p>
<p>وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسعدنا التوجه بالتهنئة لـ«البيان» بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسها، حيث تعكس المسيرة الوطنية الطويلة لهذه الصحيفة المشهد المشرق للإعلام الإماراتي، الذي استطاع مواكبة التطورات العالمية المتسارعة. وتتميز الصحيفة بالأثر الكبير الذي أحدثته عبر الإمارات، من خلال تسليط الضوء على جهود وإنجازات الدولة، والجهات الحكومية والخاصة، في مختلف القطاعات التي تمس حياة أفراد المجتمع، كما أثبتت مكانتها، كونها أحد أهم المصادر الموثوقة للمعلومات، وداعماً رئيساً للمبادرات الحكومية، ومنبراً للرؤى المستشرفة للمستقبل، بفضل منهجيتها القائمة على المصداقية، والجهود التعاونية الاستثنائية لفريقها.</p>
<p><strong>مكانة رائدة</strong></p>
<p>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: رسخت «البيان» مكانتها بوصفها صحيفة رائدة على مستوى الإمارات. ونظراً لأن وسائل الإعلام تلعب اليوم دوراً محورياً في دعم مسيرة النمو في مختلف بلدان العالم، حرصت «البيان» باستمرار على تقديم المعلومات الموثوقة لقرائها، وتأخذ على عاتقها أيضاً مسؤولية توفير الرؤى والبيانات عالية الجودة التي يمكنها الإسهام بتأثير ملحوظ على التقدم الاقتصادي.</p>
<p>وأضاف: بصفتنا مجموعة مصرفية رائدة في الإمارات، يسعدنا أن نثني على مستويات المهنية والنزاهة الصحفية الفائقة التي قدمتها الصحيفة على مدار السنين، ونتقدم لفريقها بأطيب الأمنيات، ونشكر لهم دعمهم المتواصل طوال تلك الفترة.</p>
<p><strong>نبض الشارع</strong></p>
<p>وأكدت عارفة صالح الفلاحي، مدير بنك المشرق عجمان عضو مجلس إدارة نادي الإمارات برأس الخيمة، أن «البيان» تسعى دائماً إلى تعزيز العلاقة مع مختلف قطاعات الدولة، انطلاقاً من دورها كنبض للشارع الإماراتي وتحقيق طموحات الوطن والمواطنين، متمنية لـ«البيان» المزيد من التقدم والازدهار والتوفيق في أداء رسالتها الصحافية السامية خلال مسيرة 42 عاماً اتسمت بفكر يتوهج عاماً بعد عام، بوصفها صرحاً كبيراً نفتخر به جميعاً، في ظل كوكبة إدارة «البيان» وبحثها الدائم عن الحقيقة الناصعة لتقدمها لقرائها بكل شفافية، انطلاقاً من حسها الوطني، باعتبارها منبراً للكلمة الحرة وفضاءً لوجهات النظر المختلفة، واضعة مصلحة الوطن نصب عينها، ودورها الرائد في إرساء مبادئ وقيم العمل الصحافي، ومع انطلاق «البيان» اليوم في عامها الجديد بروح شابة، حيث نتوقع استمرار تميزها ومواكبتها وتطورها الشاهد على خبرة وكفاءة كوادرها الإعلامية.</p>
<p><strong>منصة تفاعلية</strong></p>
<p>وقال أسامة آل رحمة، رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار: «البيان» كانت ولا تزال منصة تفاعلية رائدة تمكنت من جمع مجتمع الأعمال في إطار واحد لعكس واقع الاقتصاد المتطور والديناميكي لإمارة دبي وللإمارات بشكل عام.</p>
<p>وأضاف: تعتبر «البيان» وبجدارة حارس استشراف المستقبل، وعكس التطور المتسارع ورؤية القيادة الحكيمة، وتسليط الضوء على توجهات الحكومة المستقبلية بوجه عام، ونشر الرسائل الإيجابية والمحفزة لمجتمع الأعمال بشكل مثابر ومستمر. ولا شك أن «البيان» لعبت دوراً متقدماً في قطاع الصحافة، لتكون ليس مجرد ناقل للأخبار، ولكن منصة تفاعلية تربط الناس بالأخبار وبكل ما يهم من أحداث حالية ومستقبلية، وكانت بحق إحدى المنصات التي تعكس التطور الحاصل والإنجازات التي حققتها دبي والإمارات للعالم.</p>
<p><strong>أحدث المستجدات</strong></p>
<p>وقال ميشيل عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات: يطيب لنا أن نعرب عن أطيب أمنياتنا لـ«البيان»، راجين لأسرتها المزيد من التقدم والازدهار بمناسبة ذكرى تأسيسها الثانية والأربعين. وأضاف: إننا في مجتمع الأعمال ننظر بعين الاحترام والتقدير لهذه المؤسسة الإعلامية العريقة، لما تقدمه لنا من خدمات جليلة تفتح لنا العالم على مصراعيه، لنطلع من خلال صفحاتها وموقعها الإلكتروني على أحدث المستجدات الاقتصادية.</p>
<p>وتابع: كانت الصحيفة رفيقاً لنا للخروج بالرؤى الاقتصادية الشاملة التي تدعم أداءنا وتوقعاتنا للسوق المحلي، وصياغة خططنا المستقبلية، بما يخدم دولة الإمارات العربية المتحدة وعملاءنا على حد سواء.</p>
<p><strong>مرجع أول</strong></p>
<p>وقال سليمان الزبن، مدير عام هيونداي الإمارات بمؤسسة جمعة الماجد: عندما نود استكشاف الشأن الاقتصادي الدولي، وما قد يعتريه من تغيير بفعل الأحداث والمستجدات التي يشهدها العالم، نتخذ من «البيان» المرجع الأول، بالاعتماد على تغطياتها الشاملة وتحليلاتها الموثوقة، والبوصلة المثالية التي توجه أفكارنا. ليس هذا فحسب، بل كانت الصحيفة الوجهة الإعلامية الأبرز لدعم عالم الشركات والأعمال، لمساعدتنا على التواصل مع عملائنا، وتوعيتهم بمختلف الشؤون ذات الصلة بقطاعنا ومبادراتنا.</p>
<p>وأضاف: لا يسعنا بمناسبة ذكرى تأسيسها الثانية والأربعين إلا أن نتقدم لإدارتها وكوادرها بأجمل عبارات التهاني، لنظل شركاء في جهود دعم المسيرة الاقتصادية المظفرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمين في إبراز مكانتها إقليمياً وعالمياً.</p>
<p><strong>منارة مضيئة</strong></p>
<p>وأكد جمال بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «البيان» شكلت منارة مضيئة في تاريخ الصحافة الإماراتية والإقليمية، مشيراً إلى أن سياستها الإعلامية المتميزة أسهمت في تشكيل وعي وثقافة ووجدان أجيال متعاقبة من أبناء الوطن خلال مسيرة 42 عاماً، وعكست بكل مهنية إنجازات الدولة الحضارية، وفردت في ذات الوقت مساحة واسعة للرأي والرأي الآخر، لتثبت أنها مرآة تعكس الحقائق بأدق تفاصيلها.</p>
<p><strong>تغطية شاملة</strong></p>
<p>وقال رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي: نتقدم بالتهنئة إلى كافة العاملين في مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لإصدار الصحيفة، التي أسهمت منذ إصدارها في تسليط الضوء حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتغطية جميع الأحداث التي تهم الوطن والمواطن.</p>
<p>وأشار إلى أن الصحيفة تميزت بالشفافية في تناول المواضيع وعرضها للجهات المعنية، وتتلمس هموم المجتمع، وتعمل على نشر الثقافة والمعلومة في جميع المجالات، مما أكسبها قاعدة كبيرة من القراء على مستوى الوطن العربي والعالم.</p>
<p>وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة:  "تسير جريدة "البيان" منذ 42 عاماً على نهج ثابت من المهنية الإعلامية والاحترافية الصحفية من أجل إبراز إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وشكّلت صحيفة "البيان"، منبراً إعلامياً وطنياً يزخر بالمعرفة والثقافة، ويعبّر بوضوح عن آراء وطموحات أبناء الوطن، ويدعم الرؤى والاستراتيجيات الفاعلة في مسيرة البناء والنهضة، إذ سطّرت صفحاتها خلال أكثر من 4 عقود المسيرة الاقتصادية الحافلة لدولة الإمارات من المهد وحتى الريادة، لتوثق على مدار هذه الحقبة مراحل بناء أهم اقتصاد تنافسي ومعرفي في المنطقة والعالم، وتكون شاهدةً على ميلاد العديد من الشركات الوطنية التي استطاعت أن تحقق التفوق الإقليمي والدولي في مختلف القطاعات.<br/>
 <br/>
وعلى مدار تاريخها تبنّت صحفية "البيان" نهجاً ثابتاً من المهنية الإعلامية والاحترافية الصحفية، مكرسة سياستها التحريرية بما يخدم التطوير والارتقاء بالشكل والمضمون، حيث كانت ولا تزال أكثر حيوية وتفرد في الرصد والتوثيق والتحليل وطرح الأفكار، وبمثابة أرشيف وطني زاخر بتاريخ وتراث دولة الإمارات والمنطقة العربية. لذا يطيب لي أن أتقدم لأسرة جريدة "البيان"، إدارة وصحفيين وموظفين، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيدها الـ 42، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتألق لإثراء العمل الصحفي ودعم مسيرة النمو والتنمية لدولتنا الحبيبة."</p>

مجتمع الأعمال: مرآة واقع الاستثمار

target4007484508359564709.jpg

<p>أكدت قيادات إعلامية أن إعلامنا الوطني بات يلعب دوراً رئيساً في وقت الأزمات نظراً إلى ما يملكه من وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية، وما له من قدرات هائلة على التأثير في إقناع الجمهور، وكذلك المقدرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية، على جميع الأصعدة، في مسعاها لتكون نموذجاً رائداً بين دول العالم خلال الخمسين عاماً المقبلة.<br/>
<br/>
وقالت منى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة: إن طبيعة التحولات التي شهدها العمل الإعلامي في الآونة الأخيرة، لا سيما الإعلام الوطني سواء التقليدي أو الرقمي، جعلته يعمل بمنهجية واضحة في مجابهة التحديات الداخلية والخارجية، جراء الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة «كوفيد 19»، وسرد الحقائق بطريقة موضوعية.<br/>
<br/>
وأكدت أن التنسيق الجيد بين الأجهزة الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وبين المؤسسات الإعلامية، ساهم بشكل كبير في إيصال الرسائل الصحيحة بكل شفافية ووضوح إلى الجمهور المتلقي في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً لعبوا دوراً بارزاً خلال أزمة «كورونا»، وأن هذا يعزز ضرورة وضع الإعلام الجديد ضمن الخطط الاستراتيجية القادمة لتطوير القطاع لاسيما في التعامل مع الأزمات.<br/>
<br/>
وأوضحت أن الإعلام الجديد في السنوات القليلة الماضية تحول إلى أهم أدوات إدارة الأزمات والصراعات الدولية، وتنبهت دولة الإمارات إلى خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، فأصدرت القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016، والذي يهدف إلى ضبط التفاعلات على هذه المواقع، فضلاً عن وضع الدولة معايير وطنية للمحتوى الإعلامي الرقمي؛ لكي تلتزم بها جميع المؤسسات الإعلامية المحلية العاملة في الدولة.<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<strong>دور تكميلي</strong><br/>
<br/>
بدوره، قال ضرار بلهول المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن الإعلام المحلي لعب دوراً حساساً ومهماً خلال أزمة «كوفيد 19»، معتبراً أن دوره كان تكميلياً للعديد من الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة من ناحية التوعية والتثقيف.<br/>
<br/>
وأضاف أن البرامج التي قدمها خدمت توجهات الدولة الرامية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية بخطورة الفيروس واحتواء الأزمة بشكل عام.<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<strong>رفع الوعي</strong><br/>
<br/>
من جهته، أكد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإعلام الإماراتي تميز في إدارة أزمة «كورونا» بشكل كبير برز من خلال رفع الوعي لدى الجمهور المتلقي بطريقة مبتكرة وبلغات مختلفة، مما ساهم في إيصال المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب للجمهور.<br/>
<br/>
وأضاف أن الإعلام المحلي كان داعماً أساسياً لمؤسسات الدولة، مشيراً إلى التجاوب اللافت من قبل الجمهور مع الحملات التوعوية التي أطلقتها كافة وسائلنا الإعلامية، مما يدل على نجاحها في إيصال المعلومات الصحيحة والثقة العالية التي يكنها الجمهور لوسائلنا الإعلامية واطمئنانه إلى دقة وصحة المعلومات التي تنشرها وتبثها له.<br/>
<br/>
وأوضح الريسي أن الإعلام الوطني يمتلك العديد من الإمكانات والقدرات التي تعزز من تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في المناطق الإعلامية الحرة، والمؤسسات الإعلامية العالمية المرموقة التي تحرص على إنشاء فروع لها في الإمارات، فضلاً عن افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أكاديمية الإعلام الجديد» في شهر يونيو 2020، والتي تمثل مبادرة نوعية لمواكبة إعلام العصر وامتلاك أدواته المختلفة، وتؤكد ريادة الإعلام الإماراتي على الصعيدين الإقليمي والدولي.<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<strong>صورة مشرقة</strong><br/>
<br/>
من جانبه، قال رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج: إن الإعلام المحلي يحمل على أكتافه، منذ عقود، مهمة إبراز الصورة المشرقة لدولة الإمارات، وإنجازاتها على كل الصعد، وبات اليوم من خلال وسائله المطبوعة، ووسائطه الإلكترونية، أكثر تأثيراً وبرز ذلك جلياً خلال إدارته للأزمة الصحية الطارئة معتبراً أن جائحة كورونا أعادت للإعلام المهني بريقه من جديد.<br/>
<br/>
وأشار إلى أن دعم الإعلام المهني المحلي من شأنه أن يحمي المجتمع من التضليل المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم المحتوى «المكلف مادياً»، وإيصاله إلى شرائح أوسع من المجتمع.<br/>
<br/>
كما أوضح أنه بعد سنوات من التجربة أظهرت مرحلة «كورونا» أن المتلقي أصبح أكثر وعياً في اختيار وانتقاء مصادر المعلومة التي يريدها، لا سيما وأن الإعلام الجديد أتاح له قاعدة عريضة من الوسائط التي باتت تصله على مدار الساعة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإعلام حالياً هو إيجاد الكوادر القادرة على التكيف والتعاطي مع التغيرات التي طرأت، داعياً إلى التركيز على تعزيز الثقة والمحتوى بالدرجة الأولى في تقديم المادة الإعلامية.</p>

قيادات إعلامية: إعلامنا الوطني داعم في وقت الأزمات

3645291.jpg

أكدت قيادات إعلامية أن إعلامنا الوطني بات يلعب دوراً رئيساً في وقت الأزمات نظراً إلى ما يملكه من وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية، وما له من قدرات هائلة على التأثير في إقناع الجمهور.

<p>بينما ينتظر الملايين دورهم في التطعيم بلقاح ضد فيروس «كورونا»، وربما يطول انتظارهم، يستخدم محتالون على الإنترنت، البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل في إغراء ضحاياهم بإيهامهم أن بإمكانهم الحصول على جرعة خلال أيام مقابل مبالغ تصل إلى 150 دولاراً.<br/>
<br/>
ويحذر مسؤولون أوروبيون وأمريكيون عامة الناس من المحتالين الساعين للحصول على أموالهم وبياناتهم الشخصية ويقولون إن أساليب الاحتيال باستغلال الحاجة للقاح في ازدياد.<br/>
<br/>
وتتضمن وسائل الاحتيال رسائل بالبريد الإلكتروني تعد بإدراج اسم المشتري في قوائم يفترض أنها سرية للحصول على اللقاح أو مكالمات هاتفية مسجلة مسبقاً تنتحل صفة الوكالات الحكومية. وأضافت لوحات الرسائل على الشبكة المظلمة لقاحات «كورونا» إلى قوائم السلع التقليدية المعروضة للبيع سراً.<br/>
<br/>
وقد حذرت وكالات إنفاذ القانون ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشرطة الدولية (الإنتربول) من ظهور أساليب الاحتيال، وقالت إن العلاجات واللقاحات الزائفة التي يتم الإعلان عنها على مواقع زائفة قد تشكل مخاطر سيبرانية ومخاطر كبيرة على صحة الناس بل وأرواحهم.<br/>
<br/>
<strong>لقاحات وأسلحة</strong><br/>
على منتدى أجارثا على الشبكة المظلمة تُعرض لقاحات زائفة جنباً إلى جنب مع الكوكايين والأدوية المهدئة «وأوراق نقد مزيفة فائقة الجودة» ومسدسات وبطاقات هدايا. وعرضت صور لمخزونات من اللقاح وعرضت الجرعات بأسعار تبلغ 500 دولار أو 1000 دولار أو ما يعادلها بالعملة الإلكترونية بيتكوين.<br/>
<br/>
وعلى موقع آخر على الشبكة يدعي بائع أنه من «معهد ووهان للعلوم» ويعرض لقاحات «كورونا» مقابل تبرع ويطلب من المشترين تقديم تاريخهم الطبي. وعلى تلغرام تزعم عدة قنوات أنها تعرض لقاحات بمصاحبة صور. وعرض أحد المستخدمين لقاح شركة مودرنا بسعر 180 دولاراً للجرعة، وزعم أن لقاح شركتي فايزر بيونتيك بمبلغ 150 دولاراً ولقاح أسترازينيكا سعره 110 دولارات للجرعة.<br/>
<br/>
ورداً على سؤال عن كيفية شحن اللقاحات قال صاحب الحساب، إنها ستنقل في صندوق يتم التحكم في درجات الحرارة داخله وعبوات بالثلج خلال بضعة أيام أو في اليوم التالي مقابل تكلفة إضافية.<br/>
<br/>
<strong>خطر التزييف</strong><br/>
وسئلت فايزر عن أساليب الاحتيال فقالت، إنها اتخذت خطوات دقيقة لتقليل خطر التزييف وإنها تتبع الاتجاهات بكل دقة. وقال متحدث باسمها في بيان: «يجب ألا يحاول أحد الحصول على اللقاح عن طريق الإنترنت، فلا يباع لقاح مشروع على الإنترنت، وأن يتم تطعيمهم فقط في مراكز التطعيم المعتمدة أو من خلال مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين».<br/>
<br/>
وحثت وزارة الصحة ومكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل الأمريكية عموم الناس على الإبلاغ عن أي عمليات احتيال فيما يتعلق باللقاح.</p>

لقاح بـ 150 دولاراً.. باب جديد للاحتيال عبر الإنترنت

3544961.jpg

بينما ينتظر الملايين دورهم في التطعيم بلقاح ضد فيروس «كورونا»، وربما يطول انتظارهم، يستخدم محتالون على الإنترنت، البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل

قوة ناعمة.. تشريعات  توفر بيئة مثالية للصناعات الثقافية

target1734567562853855.jpg

<p>كما هي الحال مع أمور أخرى كثيرة، تأثرت التنمية الدولية بشدة بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. لكن كيف يمكننا استخدام الدروس المستخلصة من الأزمة لإعادة تشكيل هذا القطاع، بدلاً من العودة إلى الوضع الراهن؟</p>
<p>بادئ ذي بدء، ذكّرتنا هذه الأزمة بأن الطبيعة لا تزال هي الغالبة المهيمنة، وينبغي لهذا أن يحفزنا على تكثيف الجهود للتخفيف من التهديدات الجهازية الأخرى والتكيف معها، وخاصة تغير المناخ، الذي سيظل يشكل أكبر تهديد للتنمية.</p>
<p>وفقاً لمختبر الأثر المناخي، فإن الانحباس الحراري الكوكبي من الممكن أن يتسبب في نحو 1.5 مليون وفاة سنوياً في الهند بحلول عام 2100، لينافس بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن كل الأمراض المعدية مجتمعة.</p>
<p>بالإضافة إلى توظيف معارفنا العلمية الحالية لحل المشكلات القائمة ــ من تحسين المراجعة البيئية إلى نشر أصناف من الأرز مقاومة للفيضانات ــ نحتاج إلى دفع عجلة الابتكارات التي تعمل على التقليل من الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون والحد من التلوث، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، وتوفير القدرة على الوصول إلى الطاقة النظيفة. والأمر الأكثر أهمية، يتعين علينا أن نعمل على رعاية تجربة وتقييم مبادرات جديدة، وتوسيع نطاق المبادرات التي تخلف أكبر الأثر.</p>
<p>تعلمنا من الجائحة أيضاً أن الصحة العامة لا تتعلق بالأمراض الجسدية وحسب. فبالنسبة إلى العديد من الناس ــ وخاصة في البلدان النامية ــ لا يُـعَـد البقاء في المنزل خياراً آمناً. فمن المتوقع أن يسجل العنف المنزلي، بما في ذلك الإساءة البدنية والعاطفية، ارتفاعاً حاداً نتيجة للإغلاق.</p>
<p>ومن الممكن أن تؤدي فترات العزلة الممتدة إلى تفاقم القلق الـمَـرَضي والاكتئاب، وغير ذلك من حالات الصحة النفسية المرتبطة بالعزلة.</p>
<p>ويناضل أولئك الذين يكافحون الإدمان للحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه. وبدلاً من الأمل في أن تختفي هذه المشكلات ببساطة عندما تنتهي عمليات الإغلاق (وهذا لن يحدث)، ينبغي لنا أن نعترف بأن الصحة النفسية كانت لفترة طويلة مشكلة مهملة في مناقشة السياسات.</p>
<p>يتمثل درس آخر من الأزمة في أن الحكومة ليس لها بديل. على مدار السنوات العشر الأخيرة، حاول العديد من الممولين الدوليين ومنظمات التنمية الدولية تجاوز الحكومات، نظراً لمخاوف ترتبط بالفساد أو الروتين.</p>
<p>لكن الجائحة أوضحت أن الحكومات هي الجهات الفاعلة الرئيسية عندما يتعلق الأمر باحتواء الأمراض المعدية، وإدارة سياسات التنمية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل، وتخفيف حدة الفقر.</p>
<p>لهذا السبب، ركزنا في مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على بناء شراكات طويلة الأمد مع الحكومات، ونحن الآن ندعمها في توسيع نطاق السياسات القائمة على الأدلة.</p>
<p>تحتاج الحكومات أيضاً إلى امتلاك القدرة على تحويل الأموال النقدية إلى المواطنين المستضعفين بسرعة. وتتمثل قضية أخرى بالغة الأهمية في التعليم. على الرغم من أن التعليم ممكن خارج المدارس الفعلية، فمن المؤكد أن الجائحة ستعوق تعليم العديد من الأطفال.</p>
<p>وعلى هذا فإن مساعدتهم في مواكبة العملية التعليمية تشكل أولوية ملحة. مع إغلاق المدارس، تتلخص الاستجابة الواضحة في ملاحقة طرق التعليم عبر الإنترنت. وتظهر الأبحاث أن البرمجيات التي تسمح للطلاب بالتحرك بالسرعة التي تناسبهم قد تكون فعّالة.</p>
<p>لكن من الواضح أن التعلم عن بُـعد ليس خياراً وارداً للطلاب الذين يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الإنترنت، أو الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الذين يشاركون جهاز الكمبيوتر الواحد أو الهاتف الواحد بين العديد من أفراد الأسرة.</p>
<p>لقد توقف تعليم هؤلاء الأطفال فعلياً أثناء الجائحة، كما كانت الحال بالفعل بين العديد من اللاجئين في العالم، وأكثر من نصفهم من الأطفال. سيكون من المهم للغاية مساعدة هؤلاء الأطفال في اللحاق بالركب عندما يحين الوقت. وهنا تُـظـهِـر الأبحاث أن «معسكرات التعلم» المكثفة المتكررة، قد تكون مفيدة للغاية.</p>
<p>من الأحياء الفقيرة في البرازيل وقوافل المهاجرين في الهند إلى ضواحي فرنسا ومجتمعات الملونين في الولايات المتحدة، تحمل الفقراء العبء الأكبر من التكاليف الصحية والاقتصادية والنفسية الناجمة عن جائحة «كوفيد19-».</p>
<p>لكن الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً للمعلومات المفيدة يمثل تحدياً كبيراً، لأن قدرة قنوات الوسائط الإعلامية التقليدية على الوصول إليهم محدودة، ووسائط التواصل الاجتماعي تعج بالمعلومات المضللة.</p>
<p>ولهذا، يختبر الباحثون ما إذا كان تجنيد أفراد من ذوي الاتصالات القوية أو الأشخاص «المؤثرين»، يضمن نشر الرسائل بصورة جديرة بالثقة من خلال الشبكات الاجتماعية القائمة مسبقاً.</p>
<p>في غضون ذلك، دفعت الجائحة صناع السياسات في كل مكان إلى التجريب مع استراتيجيات مختلفة لتشجيع التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وغير ذلك من تدابير الوقاية من العدوى. كما يمكنهم التفكير في جعل بعض التحويلات النقدية القائمة مشروطة بالسلوك الصحي، حيث وجدت الأبحاث أن هذه طريقة فعّالة للتخفيف من انتشار الفيروس وتحسين الصحة العامة في الإجمال.</p>
<p>هذه استراتيجية أخرى لا يجب أن تقتصر على الأزمة الحالية.. لقد أصبحت السياسات التي تشجع أنماط حياة أكثر صحة متزايدة الإلحاح، وذلك نظرا للتهديد المتصاعد المتمثل في أمراض غير معدية يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، والتي تقتل بالفعل أكثر من 40 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم كل عام.</p>
<p>في غياب إمكانية جمع البيانات بشكل شخصي أثناء الإغلاق، تحول العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية إلى استخدام بيانات إدارية. وقد تكون البيانات التي تجمعها الحكومات والمنظمات غير الحكومية بالفعل مفيدة للغاية في اختبار فعالية البرامج الجديدة.. كما أجبرت الأزمة العديد من المشاريع البحثية على جمع البيانات من خلال دراسات المسح عبر الهاتف.</p>
<p>ومرة أخرى، ستزيد الدروس المستخلصة من هذا العمل من خبرة واطلاع الباحثين الذين يستخدمون دراسات المسح عبر الهاتف لجمع البيانات في المستقبل. مما يمكن الحكومات والمنظمات غير الحكومية من جمع معلومات أكثر دقة في الوقت الفعلي من المجتمعات التي تخدمها.</p>
<p>تُـعَـد جائحة «كوفيد19-» الصدمة المتزامنة الأكبر التي يشهدها العالم منذ أجيال. لكن هذه الأزمة لن تكون الأخيرة من نوعها. ونحن في احتياج ماس إلى التعلم قدر المستطاع من التجربة الحالية وتكييف ممارسات وأبحاث التنمية الدولية وفقاً لذلك. ولا يجوز لنا أبداً أن نسمح لأنفسنا بأن تفاجئنا أزمة أخرى ونحن في غفلة من أمرنا.</p>
<p>* المدير التنفيذي العالمي لمختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL).</p>
<p>** كبيرة باحثين في السياسات بمختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر.</p>

نحو مكافحة تأثيرات أي «إغلاق» مستقبلي محتمل

target1647336788313523259.jpg

<p>أوضح منصـور جمعة بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة في دبي لـ«البيان»، أنه تم استكمال 90 % من المحطات الداخلية والخارجية لمنطقة إكسبو 2020، وأنه خلال الربع الأول من العام الجاري سيتم افتتاح غرفتي عمليات الشبكة والتأمين الخاص بها، والتي من شأنها مراقبة دقة أداء شبكات الاتصال في دبي على مدار الساعة.</p>
<p>وأضاف تفصيلاً أنه بحلول مارس المقبل ستكون شبكة نداء جاهزة للعمل في منطقة إكسبو 2020، وتطبيق أحدث التطورات المتعلقة بشبكة الجيل الرابع والتي من شأنها تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة كنقل البيانات والبث الحي المرتبط بمراكز التحكم وغيرها من الخدمات بطريقة سريعة وآمنة، بالإضافة إلى توفير نظام الاتصالات اللاسلكية «تيترا»، الذي سيمكن منظمي الحدث من الاتصال اللاسلكي واتصال المجموعات، بالإضافة إلى الاتصال بالخطوط الأرضية والبدالات والهواتف المتحركة وذلك بهدف تعزيز العمليات اليومية وزيادة الكفاءة التشغيلية والحد من الوقت اللازم لاستكمال العمليات.</p>
<p>وقال إن شبكة «نداء»، ستتيح مجموعة واسعة من حلولها الخاصة بالأزمات والطوارئ والمصممة لترسيخ مكانة دبي كوجهة ذكية تتمتع بالأمن والسلامة وتقديم تجربة سلسة لكل من اللجنة المنظمة وموظفي الأمن والمؤسسات الحكومية التي تتولى مسؤولية التدابير الأمنية مثل القيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف في دبي وغيرها من الجهات المعنية بما يلبي أحد المتطلبات الرئيسية للحدث، في توفير حلول اتصالات آمنة ومستمرة.</p>
<p><strong>غرفة عمليات</strong></p>
<p>ولفت إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع المسؤولين عن إكسبو للتعرف على متطلباتهم أولاً بأول، وتلبيتها بالشكل اللائق حتى يظهر الحدث بالشكل المأمول منه، خاصة فيما يتعلق بمعرفة عدد المستخدمين لشبكة اتصالات «نداء» والجهات الحكومية، للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها خلال فترة تنظيم إكسبو، وأنهم وضعوا خططهم الخاصة بتقديم الطاقة القصوى لاستخدام الشبكة.</p>
<p>وأفاد بوعصيبة أنه سيتم افتتاح غرفة عمليات الشبكة وتأمينها خلال الربع الأول 2020، وأن هناك إجراءات أمنية يتم اتباعها لتأمين الشبكة وعدم اختراقها من خلال استخدام أفضل المعايير والمقاييس، مؤكداً أن هناك حماية أمنية مطلقة لهذه البيانات من انتهاكها، وأن «نداء» دأبت منذ نشأتها على انتهاج أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، وذلك لبلوغ أرقى المعايير في عالم الاتصالات، خاصة أن هذه التكنولوجيات الحديثة تستخدم بيانات شاملة عن الإمارة مثل متابعة الحالة الأمنية عبر شاشات وكاميرات مراقبة وكافة عمليات الاتصال التي تتم.</p>
<p><strong>تغطية واسعة</strong></p>
<p>وذكر المدير التنفيذي لـ«نداء» أن هناك 140 محطة تغطية منتشرة داخل دبي وضواحيها،، تتمتع بالكفاءة والفعالية والاعتمادية، حيث يتم تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة، للمتعاملين خاصة من المؤسسات الحكومية، وبمقدمتها «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» و«هيئة صحة دبي»، حيث توفر «نداء» سيارة الإسعاف الذكية المرتبطة بشبكة الجيل الرابع، والتي تضم معدات حديثة مثل كاميرا بزاوية تصوير 360 درجة وكاميرا الجسم، وأجهزة استشعار حيوية متطورة وسماعة طبية معززة بإنترنت الأشياء، مما يساعد الأطباء في المستشفيات على مراقبة صحة المرضى عن بُعد بدقة وكفاءة، وضمان تدفق المعلومات بسهولة وسرعة لمتخذي القرار، فضلاً عن توفير مجموعة من التطبيقات الذكية المتميزة التي تجمع مختلف الأجهزة والكاميرات وأي نظام يضم تقنيات الفيديو والبيانات الوصفية والصوت في منصة مفتوحة ومشتركة، متطرقاً إلى تطبيق المراسلة الآمن «ستاشكات» الذي يحمي تبادل المعلومات بين المستخدمين، ويتيح للفرق المتخصصة إرسال الرسائل ومقاطع الفيديو والصور، وتخزين الملفات عبر مجموعات الاتصال بطريقة آمنه ومتكاملة.</p>
<p><strong>الجيل الخامس</strong></p>
<p>وشرح بوعصيبة أنهم انتهوا من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من تشغيل الجيل الرابع للشبكة، فيما يتم حالياً التركيز على خدمات من شأنها تعزيز الحماية الأمنية للشبكة وتعزيز استخدامها في المناطق الكثيفة مثل محيط برج خليفة ومنطقتي ديرة وإكسبو 2020، مشيراً إلى أن المؤسسة جاهزة لتطبيق تقنيات شبكة الجيل الخامس، خاصة أن مؤشرات العمل به بدأت في الظهور وأن المؤسسة تتميز بأن شبكة الجيل الرابع لديها تتمتع بقدرة مواكبة الشبكات الجديدة من خلال بعض التعديلات الفنية البسيطة، ولذلك فهناك مواكبة حثيثة لأي تطور حاصل في هذا الشأن، كما أن هناك دراسات مستفيضة تتم بشكل مستمر للوصول لأفضل تغطية خاصة في المناطق السكنية والمزدحمة فضلاً عن الطرقات الداخلية لمساعدة الجهات الأمنية في أداء مهامها بدقة عالية.</p>
<p><strong>تغطية حتا</strong></p>
<p>وبين بوعصيبة أنه فيما يخص تغطية منطقة حتا بشبكة نداء فإنه سيتم الانتهاء منها بشكل كامل في الربع الثاني من 2020، حيث سيتم توفير تغطية مثالية للطرقات الداخلية والخارجية والمباني وكافة الجهات هناك، منوهاً في الوقت ذاته أنه تم تغطية بعض المناطق البحرية وسواحل دبي بشبكة «التترا»، حيث امتدت التغطية لمسافة 40 كيلومتراً داخل السواحل الشاطئية للإمارة.</p>
<p>ولفت إلى أن المؤسسة تخدم 350 جهة في دبي وبحلول 2021 سيكون مستهدفاً تعاوناً كاملاً مع كافة مؤسسات حكومة دبي، من خلال مدها بأجهزة تهتم بالأمن والسلامة، تستخدم شبكة الجيل الرابع التي توفر نوعية اتصال متميزة وتواكب النهج المستقبلي الذي تسعى إليه الإمارات في ما يخص الذكاء الاصطناعي والتطور الحضري والعمراني، وأن التطور الكبير في استخدام تقنيات انترنت الأشياء، جعل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسة، فيما يتعلق بتوفير شبكة تستطيع نقل البيانات مهما كان حجمها ونوعيتها بأقصى سرعة مما ينعكس إيجاباً على أداء المهام الموكلة للشركاء.</p>

نتائج البحث عن: دقة الرسائل الحكومية